سعيد نفاع
بسم الله الرحمن الرحيم
ولماذا نطالب بالإعلان عن هذا اليوم المبارك يوم احتجاج على محاكمات التواصل وإغلاق الملفات؟.
الموقف الجامع والموحد والمتفق عليه هو أن: “المحاكمة الجارية للمشايخ والنائب السابق سعيد نفاع هي محاكمة ضد كل الطائفة الدرزيّة وليس فقط ضد المحاكمين”. (عبّرت عن ذلك صراحة الرئاسة الروحيّة في رسالتها للمستشار القضائي من يوم 8\4\2014).
الأهل المعروفيّون…
أولا: انطلاقا من رؤية اللجنة أن المحاكمات هي محاكمة ليس للأشخاص، لا للنائب السابق سعيد نفاع ولا للمشايخ وإنما محاكمة الحق الأهلي والمذهبي والإنساني والوطني للدروز في التواصل مع الأهل وممارسة الواجب المذهبي في زيارة أماكنهم المقدسة، خصوصا وعلى ضوء أن المؤسسة تحاكم فقط (الدروز) على التواصل منعا لإحقاق هذا الحق الموفر والمعطى لبقية الطوائف يهودا وعربا.
ثانيا: إدانة المشايخ و”تجريمهم” يوم 18\12\2013 وإدانة النائب السابق سعيد نفاع و”تجريمه” يوم 2014\4\6 هي إدانات سياسيّة، فكل من حضر المحكمة وسمع موقف النيابة وفي رأسه عقل وفي حناياه ضمير، رأى ذلك واضحا كوضوح الشمس.
ثالثا: بناء عليه نقف اليوم وفي رحاب المقام الشريف وقفة احتجاجيّة استنكاريّة نوقّع فيها العرائض للمطالبة بوقف هذه الملاحقة الجائرة، وندعوكم وندعو جميع القوى الشريفة إلى الدعم.
الشيوخ الكرام والسادة المحترمون…
للحقيقة والتاريخ نريدكم أن تعلموا بالحقائق التالية منعا للالتباس ومحاولات التحريض ودق الأسافين:
- فكرة قيام رجال الدين ( ليس الزيارات العائليّة) بأداء الفرائض المذهبيّة في سورية ولبنان انطلقت يوم وفاة طيب الذكر الشيخ المرحوم أبو حسن عارف حلاوة نهاية ال2003، إذ كان الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي حصل على موافقة السلطة للمشاركة في التأجير.
وفي لقاء في المقام الشريف بين الشيخ والاستاذ سعيد نفاع وبحضور الشيخ وهاب حرب والشيخ شفيق طريف، طُلب من نفاع تدبير الأمر في سورية ولبنان وخلال أيام حصل على الموافقة، إلا أن السلطة الإسرائيلية تراجعت ومنعت لاحقا الوفد من السفر.
- على أثر ذلك انطلقت لجنة التواصل وتوجهت إلى المحكمة العليا لتلزم السلطة مساواتنا ببقيّة المواطنين في هذا الحق، فاعترضت النيابة مدعومة من الشاباك وقالوا في المحكمة: أن هنالك خوف إن وافقنا أن تحاول مخابرات إيران وحزب الله وسوريّة تجنيد البعض !!!!!
تحت ضغط القضاة وافقت النيابة والشاباك على إعطاء الترخيص ول72 ساعة وقدم المشايخ الطلبات لوزارة الداخلية ودفعوا الرسوم واستلموا الموافقة، وإذا بالمؤسسة تشترط الدخول طريق خط وقف إطلاق النار (القنيطرة) وليس طريق الأردن، علما أن القانون الدولي يتيح دخول مواطني الدول لدول أخرى فقط طريق المعابر الدوليّة. (الجولانيون يدخلون طريق القنيطرة كونهم مواطنون سوريّون وباعتراف النيابة أمام العليا).
- بسبب هذه (الحِيَل) خرج الوفد الأول عام 2005 ولشديد الأسف بعد أن أجلت المحكمة جلستها المقررة للبت قبل الزيارة إلى ما بعدها. وبسبب خروج الوفد ردّت المحكمة الطلب وقررت : لا مانع من تقديم طلب آخر شرط أن لا يشمل من خرج في وفد ال2005. وفعلا قدم طلب باسم 4200 ملتمس وفي مقدمتهم الشيخ محمود سيف، يوم البت أخرجت المحكمة الملتمسين والمحامين وأغلقت أبوابها وتمّ بحث الطلب فقط بحضور النيابة والشاباك سريّا بغياب الملتمسين، وقررت المحكمة رفض الطلب دون تعليل حتّى.
- خرج وفد ايلول 2007 إلى سوريّة برئاسة ثمانية مشايخ والنائب السابق سعيد نفاع، ومن ثمّ في تموز 2010 خرج وفد آخر إلى لبنان برئاسة الشيخ عوني خنيفس… وهذان الوفدان هما موضوع المحاكمة.
- يوم 12\8\2010 تبنت لجنة الداخلية في الكنيست في جلسة وبالبث التلفزيوني المباشر اقتراح لجدول الأعمال تقدّم به النائب سعيد نفاع وكانت حولته إليها الهيئة العامة وبالإجماع : إعطاء الإذن للدروز بالسفر إلى سورية ولبنان للتواصل مع ذويهم ومقدساتهم. إلا أن رئيس المخابرات ديسكن وبدعم مكتب رئيس الحكومة تحايلوا على الموضوع ووضعوا شروطا لا تكفل هذا الحق فأفشلوا القرار.
- أواخر ال2011 قرر المستشار القضائي مقاضاة المشايخ ومقاضاة نفاع، وحددت جلسة قراءة لائحة اتهام المشايخ ليوم 20\6\2012، تنادت القيادات الدينية والسياسية قطريا ومحليا لاجتماع مستعجل بمبادرة رئيس مجلس بيت جن الأخ بيان قبلان، وخرجت ببيان شديد اللهجة للمطابة بوقف المحاكمات.
- كانت رئاسة لجنة التواصل الوطنية الممثلة ل-14 متهما من أصل- 16 أخذت قرارا بعدم الامتثال للمحكمة، وبعد هذا الموقف من القيادات (البند 6) عادت اللجنة وبحثت القرار ووقفت عنده، وأعلمت به الشيخ موفق ورئيس المنتدى الأخ علي هزيمة وبعض الرؤساء. وفعلا لم يمتثل المشايخ ال-14 وأصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحقهم ليوم 12\7\2012، وأقيم اعتصام ضخم في مقام النبي شعيب (ع) تقرر فيه إقامة لجنة متابعة للمطالبة بإغلاق الملفات برئاسة الشيخ موفق طريف.
- عقدت اللجنة خلال أيام سلسلة من الاجتماعات تمّ فيها تخويل اللجنة التي مثلت الرئاسة الروحية وأعضاء الكنيست ورؤساء المجالس، وتقرر أن تلتقي المستشار القضائي للحكومة. في هذه الجلسة طلب النائب السابق سعيد نفاع عدم ادخال موضوعه تسهيلا عليهم ورغم إصرار بعض النواب والرؤساء أن لا يتم الفصل إلا أن نفاع أصر على ذلك، حتى لا تعطى أي حجة للسلطات.
- تمّ اللقاء وبمرافقة المحامي بروفيسور دافيد ليبائي وفيه اتفق على أن يقدم ال”متهمون” ال-14 طلبا لتعليق الاجراءات وأن يلتزموا بحضور جلسة 12\7\2012 فتبطل أوامر الاعتقال وتعطى الفرصة لمتابعة التفاوض، وتمّ الاتصال مباشرة بنفاع على يد اللجنة (قام بالاتصال النائب السابق شكيب شنان) وعلى مسمع الكل ردّ نفاع بالقول: “ما اتفقنا عليه مقدّس مُوّنتم ولا تراجع”.
- عقد اجتماع في مقام الخضر (ع) بين لجنة المتابعة ولجنة التواصل والمحامين للتداول في تنفيذ ما اتفق عليه عند المستشار القضائي وتمّ تبني الاتفاق، واتفق عل الخطوات العمليّة للتنفيذ.
- عقدت المحكمة جلسة 12\7\2012 وامتثل المشايخ وابطل القاضي أوامر الاعتقال وأجل المحكمة إلى 7\11\2012 لإعطاء المجال لتقديم الطلب على يد “المتهمين” للمستشار القضائي على أن تدعم اللجنة الطلب برسالة باسم أعضائها جميعا. لأسباب تقنية لم يتم العمل بهذا الاتفاق حتى تاريخ المحكمة فأجلت الجلسة إلى 20\1\2013.
- قدّم الطلب لاحقا وأرفقت اللجنة رسالة الدعم كما اتفق بتوقيع الشيخ موفق طريف نيابة عن اللجنة. ولأن المستشار القضائي لم يجب حتى ال20 من كانون الثاني 2013 أجل القاضي المحكمة ل-27\5\2013.
- في أواسط ايار 2013 وبناء على تعليمات القانون بأن يُرد الجواب لمحامي المتهمين وليس للجنة، أرسل مساعد المستشار القضائي للشؤون الخاصة (شاي نيتسان) الرد للمحامي سليم واكيم الذي يرافع عن المتهمين باسم عدالة مطالبا إياه بالرد وقبل جلسة 27 الشهر.
- كان الرد:
أولا: أن يعتذر المشايخ خطيّا وعلى الملأ عن “عملتهم”.
ثانيا: أن يتعهدوا ولمدى الحياة أن لا يعودوا على “فعلتهم” إلا إذا قدّموا طلبا وسمحت لهم السلطات بذلك.
ثالثا: أن يوجهوا نداء مشتركا مع الرئاسة الروحية وأعضاء الكنيست والرؤساء للناس أن لا يخرجوا لزيارات إلا إذا سمحت لهم السلطات بذلك.
- تمّ على ضوء هذا الرد وإصرار شاي نيتسان مساعد المستشار القضائي للشؤون الخاصة أن يأتي الجواب وبالإيجاب وقبل ال27 من أيار وإلا فلن يوافق على تأجيل الجلسة، عقد اجتماع في بيت الشيخ موفق طريف بحضور مستشاره القضائي (رائد شنان) وبحضور ممثلين عن لجنة التواصل وممثل عن نواب الكنيست (شكيب شنان) وممثل عن رؤساء المجالس (علي هزيمة)، وبعد التداول تمّ الاتفاق:
أولا: رفض الاعتذار جملة وتفصيلا فلا أحد يعتذر عن زيارة أماكنه المقدسة ورؤية أهله، فلم يرتكب المشايخ “عملة” ليعتذروا.
ثانيا: يوجه النداء الشيخ موفق شخصيّا بناء على اقتراحه.
ثالثا: يقبل المشايخ التعهد بعدم الخروج إلا بإذن شرط أن تلتزم السلطة بالتعامل الإيجابي مع الطلبات!
- وأرسل الرد بهذه الروح للمستشار القضائي فرفضه رفضا قاطعا، وبدأت المحاكمة وأدين المشايخ تحت ضغط المحكمة ( نعترف بالوقائع لكننا لا نعترف يالتهم).
- يوم 20\5\2014 ستبدأ الطعون بالنسبة للعقوبة المترتبة على “الجرم” الذي ارتكبه المشايخ.
- وأخيرا: أدين مؤخرا النائب السابق الاستاذ سعيد نفاع وفي 15\6\2014 محددة جلسة العقوبة… في صلب الإدانة كان مساعدته لنا في التواصل، وما “شرب فنجان القهوة- هكذا وباعتراف شاهد النيابة المركزي” عند طلال ناجي إلى الشماعة. نحن نرى في محاكمة نفاع وإدانته محاكمة لنا جميعا تماما كما محاكمتنا ولا نقبل أي محاولة لدق الأسافين بيننا.
الشيوخ والأخوة المحترمون…
هذه هي الوقائع بالتفاصيل عرضناها وكما قلنا منعا للالتباس والاصطياد في المياه العكرة، وإننا نرى أن ردّ المستشار القضائي هو استهتار في طائفة بأكملها وهو استمرار في التنكر لحقنا الأساسي في التواصل أسوة بسائر المواطنين. من ناحيتنا قررنا أن نأخذ هذا الحق متحملين كافة التبعات ومهما كانت وسنعمل على إحقاقه مستقبلا ومهما كان.
ونرى أن القيادات لا بل الطائفة بأكملها أمام امتحان وعند الامتحان “يكرم المرء أو يُهان” والأمر في ايدينا إما أن نقبل باستمرار هذا الاستهتار فينا أو نوقف السلطة عند حدّها. بالأمس حين رأى الحريديم مسّا في حقوقهم خرجوا بمئات الآلاف إلى الشوارع. لا أمل لنا في المؤسسة أن توقف المحاكمات بال”استرحامات” إلا إذا أريناها يوم الزيارة وبتواجدنا بالمئات في جلسات المحاكم “عين الجاموس”.
الزيارة هذه السنة فرصة تاريخية يجب أن نستثمرها خصوصا وأن القضيّة لا تقف عند حقنا هذا في التواصل، فمجالسنا مفلسة وشبابنا ينهبون في مخالفات البناء… إمّا أن نعيد لأنفسنا هيبتنا أو “كفك على الضيعة” وآن الأوان.
القام الشريف اليوم 2014\04\25
الحركة الوطنيّة للتواصل