سعيد نفاع
بحثت لجنة القانون والدستور هذا الاسبوع التقرير الذي قدمه جهاز المخابرات العامة عن استعماله لهذا القانون الخاص الذي سنته الكنيست قبل سنة، والذي يخول الجهاز الخروج عن النظام المتبع في التحقيقات والاعتقالات في الحالات الاعتيادية عندما يجري التحقيق مع المعتقلين العرب على خلفيات أمنية.
ورغم أن القانون على علاته الماسة بأبسط الحقوق الإنسانية للمعتقل، يحتم على جهاز المخابرات تقديم تقرير كل نصف سنة عن استعمال القانون لبحثه في اللجنة، إلا أنه لم يتم البحث فيه رغم مرور قرابة السنة على سنه، ممتنعا عن تقديم المعلومات الوافية لمنظمة حقوق المواطن التي شاركت في البحث متحملة إهانة رئيس اللجنة باتهامها بالوقاحة على ضوء رسالة احتجاجية أرسلتها للجنة بسبب تأخير البحث .
النائب نفاع وخلال مداخلته احتج على اتهام رئيس اللجنة منظمة حقوق المواطن بالوقاحة، مضيفا أن بحث التقرير أمام اللجنة هو وسيلة الوسيلة الوحيدة لمراقبة تنفيذه على ضوء الخطورة الكامنة في استعماله على يد جهاز المخابرات دون رقيب، خصوصا وأن الحديث يدور على مثل هكذا قانون، والتأخير الذي حصل إن كان من قبل الجهاز أو اللجنة هو خطير بغياب أية وسيلة رقابية أخرى، طالبا إجراء البحث المقبل في الوقت المحدد ودون أي تأخير مهما كانت الأسباب.
في نهاية الجلسة تبنت اللجنة ملاحظات النائب نفاع كتلخيص لها في هذا الموضوع ملزمة الجهاز بتقديم التقرير القادم للبحث وقبل نهاية السنة، للتخذ اللجنة موقفها خصوصا وأن الإمكانية واردة لطلب التمديد.