استلم النائب سعيد نفاع مساء اليوم الأحد 08\12\14 قرار المستشار القضائي للحكومة وبالتشاور مع نائبه المتخصص في المهمات الخاصة وسلطات الأمن ذات العلاقة، بحث تقديم لائحة اتهام ضده على خلفيّة زيارته لسوريا في أيلول 2007 برفقة وفد رجال الدين الدروز.
وقد جاء في القرار:
” أعلمك بهذا أن المستشار القضائي للحكومة يفحص إمكانيّة تقديم لائحة اتهام ضدك على خلفية خروجك في أيلول 2007 لدولة عدو، وعل خلفية مساعدتك ل-300 رجل دين الخروج لدولة عدو. وكذلك على اتصال مع عميل خارجي طلال ناجي –الجبهة الشعبية وزيارة مكتب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس”
أولا: سورية وأهلها ليسوا أعداءنا بل أبناء شعبنا وأهلنا.
ثانيا: مساعدة رجال الدين الدروز بزيارة الأماكن المقدسة والأقارب هي حق شرعي وإنساني أعتز أني حققته لهم.
ثالثا:الاتهام باللقاء مع طلال ناجي نائب أمين عام الجبهة الشعبية وبزيارة مكاتب خالد مشعل رئيس الدائرة السياسية لحماس هما محض كذب ولا يمتان إلى الواقع بصلة والمصادر التي يعتمدها المستشار كاذبة ومشكوك فيها.
رابعا: لقاءاتي السياسية مع نائب الرئيس السوري السيد فاروق الشرع ونائب وزير الخارجية السيد فيصل المقداد والوزراء والمسؤولين السوريين الآخرين قمت بها تحت قبة السماء.
خامسا : أنا كرجل جمهور ونائب برلمان لو أردت التقاء أي شخصية سياسية أخرى سوريّة أو فلسطينية وبضمنها السيد خلد مشعل والسيد طلال ناجي لالتقيتها وتحت ضوء الشمس.
وأخيرا: هذه ملاحقة سياسية وعشية الانتخابات وبسبب الانتخابات وحلقة في سلسلة ملاحقة قيادات التجمع وواضح أن القرار آت لأني وفي قاموس المؤسسة الإسرائيلية مسست “بقرة مقدسة” لديها. لن تثنيني هذه الملاحقة عن الاضطلاع بدوري الوطني مهما كان الثمن، ولن ترهب الأهل في ال-48 عن ممارسة حقهم في التواصل مع أهلهم من مخيم النيرب للاجئين شمال سورية مرورا بمخيم اليرموك وانتهاء بجبل العرب.