التمثيل البرلماني معركة أخرى  في مسيرة الحفاظ على بقائنا

26.7.07

كتاب التشريعات الإسرائيلية مليء بالقوانين التي تهدف إلى ضرب العرب، وما تشهده الكنيست منذ افتتاح دورتها الحالية هو ازديادا في هذا النوع من التشريعات حتى يصح القول أنها تشهد سيلا من اقتراحات القوانين العنصرية التي تصيب شتى أوجه حياة عرب الداخل.

لم يجف الحبر بعد عن “وريقات” القانون العنصري الذي يقر منع بيع أو تخصيص الأراضي المسجلة باسم “الكيرن كييمت” لغير اليهود، حتى جاءت بالأمس لجنة الدستور، القانون والقضاء، أو على الأصح رئيسها بعملية “سطو” لتضيف وصمة عار أخرى على سفر القوانين الإسرائيلية. خلال دقيقتين من افتتاح الجلسة وبتغيير جدول أعمال الاجتماع وبحضور 5 أعضاء فقط من أعضائها 17 “يخطف” قرارا برفع نسبة الحسم من 2% إلى 2.5%، الأمر الذي أثار عاصفة في اللجنة لم تهدأ إلا بعد أن أعلن رئيس اللجنة، أنه سيعاود البحث في الموضوع لاحقا.

اللافت للنظر كان أن أكثر، “المستكلبين” على رفع نسبة الحسم كانوا أعضاء حزب العمل، ظنا أنهم سيكونون أكثر المستفيدين من الأصوات العربية، ربما على ضوء “شهادة حسن السلوك” التي أعطاها عربهم لزعيمهم “براك” في الانتخابات التمهيدية على رئاسة حزبهم.

الديموقراطيات الحقة في العالم تضمن دساتيرها قواعد لضمان تمثيل أبناء الأقليات في المؤسسات، لكن ديموقراطية الدولة اليهودية ومن مجرد كونها كذلك لا تألو جهدا في ضرب الأقلية العربية في البلاد كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وما هذا السبيل إلا محاولة مكشوفة لضرب التمثيل العربي خصوصا ذلك الذي بمجرد  وجوده على هذا المنبر فضح جوهر ديموقراطية الدولة اليهودية فبات  يقض مضاجع السلطات الإسرائيلية، وصار الاقتصاص منه هدفا بحد ذاته.

بغض النظر عن الاختلافات الفكرية بين التيارات “الوطنية” على الساحة العربية، لا يظنن أحد ومن منطلق الاستفادة القصيرة المدى التي يعول أن يجنيها، سيكون بمعزل عن الخطر الكامن وراء هذا التوجه العنصري الجديد القديم.

مهما كانت أو ستكون النتيجة النهائية لهذا القانون، باستطاعتنا إن أدركنا، نحن من ندَعي أننا طليعة الحركة الوطنيَة، ودون كثير عناء أن التمثيل البرلماني ضرورة، لا بل معركة هامة في مسيرة بقائنا، ولنا في استقتال أعدائنا على حرماننا منه البيَنة.

النائب المحامي سعيد نفّاع