سعيد نفاع
- التمثيل الملائم في الشركات والأجسام الحكوميّة.
اقتراح القانون هذا والذي يضمن تمثيلا ملائما نسبيّا للعرب في الشركات والمؤسسات الحكومية، كانت تقدمت به حينها الكتلة وتابعته في لجنة القانون والقضاء بعد أن مرّ القراءة التمهيديّة، تحضيرا لإقراره. الجدير بالذكر أن اللجنة تبنت خلال المداولات جملة من التعديلات التي طرحها النائب سعيد نفاع تحسينا للاقتراح، وبقيت هنالك تعديلات أخرى لم تبت فيها اللجنة احتفظ بها النائب نفاع للبت في الهيئة العامة.
- تعويض مصابي الفوليو، تعديل لشمل من ولد قبل ال48.
- تعديل قانون التخطيط والبناء- أهداف الخارطة الهيكلية.
- فك الدمج في الشاغور (شريك).
- التخطيط والبناء النشر الملائم لإعلانات اللجان التنظيمية.
- حرية المهنة منع شروط تمييزية (شريك).
- أسس التشريع (شريك).
- سلة خدمات إضافية في التربية (شريك).
- ضريبة الدخل راتب صاحب وظيفة في شركة (شريك).
- قانون الاعتقالات المؤقت.
لجنة الدستور والقانون والقضاء تقبل اقتراح نفّاع بإلزام جهاز المخابرات تقديم تقريره عن تنفيذ القانون قبل نهاية كل سنة إن طلب تمديد مفعوله.
- تشجيع استعمال الدراجات في المواصلات.(شريك).
- تخصيص ميزانيات للطيبة لدفع رواتب موظفيها . (شريك).
- التعليم الرسمي تدريس الثقافة والتراث العربيين. (شريك).
- اتفاقيات التأمين مسؤولية المؤمِّن على فحص الوثائق. (شريك)
- اقتراح قانون المحاكم الدرزية التركيب والأهليّة.
ينص الاقتراح : على أن تزاول المحكمة المذهبية عملها بهيئة كاملة وأن لا ينقص العدد عن قاضيين في كل الأحوال لأكثر من سنة إلا في حالات خاصّة محدودة الزمن. وأن يكون المترشح حاصلا على لقب جامعيّ في العلوم الانسانيّة أو الاجتماعيّة أو القانون. طرحه للنقاش (الدورة ال18 في أيار 2009) وبعد نقاش حاد بين الوزير والنائب نفاع على ضوء موقف اللجنة الوزاريّة للتشريع برفض قبول التعديل وبشكل سافر، تمّ التوافق أن يحول المشروع لاقتراح عادي لجدول الأعمال ويتحوّل للبحث في لجنة القانون والقضاء فصوّت على ذلك 52 عضو ودون أية معارضة.
- توسيع الإعفاء من ضريبة التحسين على البناء:
هو اقتراح قانون تعديل قانون التخطيط والبناء لتوسيع دائرة الإعفاء من ضريبة التحسين على توسيع أو بناية شقة سكن بدل شقة التي تم هدمها لتشمل كذلك الدور الجديدة.
- الإعفاء الضريبي للقرى البعيدة عن المركز (ال%13) (بيت جن ويانوح- جث وكسرى- كفر سميع):
- قانون العقوبات المساس بالمشاعر الدينيّة. (شريك).
- تمديد مفعول قانون تزويد البيوت بالكهرباء.
الاقتراح هو لتمديد قانون تزويد الكهرباء “أمر الساعة” وينص الاقتراح على تمديد سريان القانون أربع سنوات أخرى لكي يحل مشكلة الكثير من المناطق المحرومة من الارتباط بشبكة الكهرباء.
- منع قطع المياه عن سلطة محلية بسبب ديون بعض السكان. (شريك).
- تعديل قانون المواصلات إعفاء ضريبي للمعوق بعد جيل ال65.
- حل المجلس الصناعي تيفن وتحويله إلى مجالس يانوح – جث وكسرى- كفر سميع.
- تعديل قانون المجالس المحلية دفع الأرنونا وأثمان المياه.
- تعديل قانون التأمين الصحي علاج الأسنان. (شريك).
- تعديل قانون المخدرات العلاج بالكنابوس. (شريك).
- اقتراح قانون “السمنة الزائدة” لدى الأطفال .
اقتراح قانون يلزم الأطباء إجراء فحص دوريّ للأطفال لاكتشاف أسباب السمنة الزائدة عندهم وأسبابها، أُحيل إلى لجنة العمل والصحّة والرفاه كاقتراح عاديّ بدعم 29 عضو كنيست وبموافقة وزارة الصحّة. جاء الاقتراح على خلفيّة الأبحاث الطبيّة والتي تثبت أن %25 من الأطفال يعانون من السمنة، والتي تكمن وراءها مخاطر جمّة على حياة الأطفال قد تؤدي إلى شلل مبكّر لدى الأطفال إن لم تجر فحوصات خاصّة لهم وفي جيل مبكّر..
- النائب سعيد نفاع في اقتراح تعديل قانون الخدمة الأمنيّة:
الانتماء القوميّ كسبب إعفائي من الخدمة الأمنيّة للعرب الدروز حق متعارف عليه كونيّا
طرح اقتراح قانون.
قدّم النائب سعيد نفاع هذا الأسبوع اقتراح قانون لتعديل قانون الخدمة الأمنيّة لعام 1986 ليشمل بالإعفاء من الخدمة الأمنيّة أبناء الأقليّات القوميّة في البلاد لأسباب قوميّة، وكذلك أبناء المذاهب الدينيّة المختلفة لأسباب تتعلّق بإيمانهم المذهبيّ أسوة بالشباب والشابات اليهود. ويجيء الاقتراح عمليّا ليعطي الشباب العرب الدروز حقّهم القوميّ والمذهبيّ في الإعفاء من الخدمة الإجباريّة المفروضة عليهم منذ العام 1956 حين أبطل عنهم الإعفاء الذي كان يسري على كل العرب وبضمنهم العرب الدروز حتى ذاك العام. وجاء في مسوغات الاقتراح:
قانون الخدمة الأمنيّة لعام 1986 يقرّ إعفاء من الخدمة الإلزاميّة للشابات اليهوديّات المتدينات بمجرد تقديمهن تصريحا أمام قاض أنهنّ كذالك، ويقرّ إعفاء الشباب اليهود المتدينين المتشددين بتدبير مكتوب تحوّل إلى القانون المعروف بقانون “طال”. في حين أنه لا يقر أي إعفاء منصوص للشباب المتدينين من أبناء الأقليّات وخصوصا العرب الدروز ولا حتى إعفاء لإيمانهم بمباديء مذهبهم إن لم يكونوا متدينين. والأهم أنه في حين يعترف القانون القائم بالمبررات الإنتمائيّة الدينيّة للشباب والشابات اليهود لا يعترف بالمبررات الإنتمائيّة القوميّة للشباب العرب الدروز. وجاء أيضا:
أنه طبقا للدراسة التي حضّرها مركز الدراسات والمعرفة في الكنيست استجابة لطلب النائب سعيد نفاع حول الخدمة العسكريّة الإجباريّة في الدول المختلفة، فإن مثل هذه الدول التي يسري فيها قانون التجنيد الإلزاميّ تمنح الإعفاء من الخدمة العسكريّة لأبناء الأقليّات القوميّة وإن كانوا ملزمين حسب القانون كما هي ملزمة مبدئيا الأقليّة العربيّة جمعاء حسب القانون الإسرائيلي. وتمنحهم هذه الدول حق الإعفاء من الخدمة الإجباريّة طبقا لمسوغات مختلفة إنتمائيّة: قوميّة ودينيّة وضميريّة وحتى أخلاقيّة ودون أن تكون هذه الدول في حالة حرب مع أبناء قوميّتهم.
وخلص النائب نفاع في المسوغات إلى أنه بناء عليه فإن الاعتراف بالانتماء القوميّ كمسوغ للإعفاء من الخدمة الإجباريّة هو حقّ متعارف عليه كونيّا ويجب أن يسري على الشباب العرب الدروز، وكم بالحري إذا كانت الدولة في حالة حرب مع أبناء قوميّتهم وفي حالات معيّنة مع أبناء عائلاتهم كذلك كما هو الحال في إسرائيل.
- الحق في آفاق التشغيل في الخدمات داعمة عمل لمتلقي ضمان الدخل. (شريك في الاقتراح).
- اقتراح قانون الانضباط في المجالس المحليّة وتحديد صلاحيات الرئيس.
جاء الاقتراح ليحد من الصلاحيّة المطلقة التي يعطيها قانون المجالس المحليّة (انضباط) لرؤساء المجالس، التي تؤدي للانتقام وتصفية حسابات مع خصومهم السياسيين من عاملي المجالس، وليشرك الهيئة العامة للمجلس في الصلاحية. هذا وكانت اللجنة الوزاريّة للتشريع أمهلت وزارة الداخليّة مدةّ لبحث الاقتراح، إلا أن الوزير أبدى اعتراضه في اللجنة ولكن وبعد طرح اقتراح القانون في الهيئة العامة وافق على تحويله كاقتراح عاديّ للجنة الداخليّة للبحث المعمّق وعلى ضوء أهميّة الموضوع كما قال، فأيد الاقتراح 36 عضو كنيست.
- قانون حقوق المريض : إلزام المستشفى بمستند موافقة على إجراء عملية مكتوب بلغته الأم للمريض.
حوّل لاقتراح عاديّ ومن ثمّ للبحث في لجنة الرفاه والصحّة لإسماع وجهة نظرها في الموضوع وبموافقة المُقترح أحالت الهيئة العامة اقتراح القانون كاقتراح عادي لجدول الأعمال إلى اللجنة بتأييد 39 عضو.
- تأسيس سلطة تموين مركزية. (شريك).
- تعديل قانون البلديات التعاقد مع شركات جباية.
- على ضوء قانون رفع سن التقاعد اقتراح دفع التعويضات للمتضررين.
على خلفيّة امتناع مؤسسة التأمين الوطني عن صرف الزيادة التعويضيّة التي أعطيت للعجزة بعد تعديل سنّ التقاعد ورفعه ل-67 سنة للرجال و-62 للنساء. وفي ردّة قال وزير الشؤون الاجتماعيّة:
تكلفة الاقتراح هي 220 مليون شيكل وفقط من هذا الباب لا نستطيع الموافقة عليه رغم أنه جيّد وعادل وصحيح بكل المقاييس، هذا الموضوع يجب أن لا ينزل عن جدول الأعمال وأقترح عليك تحويله إلى لجنة الماليّة فربما تستطيع اللجنة إيجاد السبل لتصحيح الغبن ولو جزئيا.
هذا وأقرت الهيئة العامة تحويل الاقتراح كاقتراح عاديّ لجدول الأعمال وتحويله للجنة الماليّة لاستمرار البحث من خلال تعهد للوزير بتوجيه طاقم مكتبه العمل على دفع هذا الموضوع.
- اقتراح تعديل قانون حل المجالس المحليّة:
حلّ المجالس المحليّة يشكلّ مسّا ليس فقط بحق الانتخاب وإنما بحقوق المواطنين اليوميّة. الهيئة العامة للكنيست قررت أن تؤجل التصويت على الاقتراح رغم موقف اللجنة الوزارية للتشريع المعارضة للاقتراح، وذلك على ضوء التسويغات التي طرحها النائب نفاع ولفتح المجال للتفاوض مع الوزارة واللجنة الوزاريّة للتشريع لتغيير موقفها الرافض .
- اقتراح إعفاء كراسي الأمان في الطرقات للأطفال من ضريبة القيمة المضافة.
50 % من الصبية ضحايا الحوادث هم عرب !
الحكومة تعترض على اقتراح القانون ، ففي رده نائب الوزير يتسحاق كوهن : ” خسارة الدولة المتوقعة من تنفيذ هذا القانون تقدر بعشرة ملايين شاقل .”
النائب نفاع :”لا يجوز ” البخل ” في شأن قدسية الحفاظ على أرواح الأولاد”.
أحالت الهيئة العامة للكنيست إلى لجنة المالية اقتراح قانون القيمة المضافة لإعفاء كراسي الأمان للأطفال من الضريبة. الذي كان قدمه النائب سعيد نفاع طارحا بموجبه تعديلا على قانون ضريبة القيمة المضافة لإعفاء وسائل حفظ سلامة الأولاد ( في المركبات ) .
وجاء في الاقتراح ” على ضوء تقرير منظمة ( بطيرم ) فإن الإصابات هي المسبب الأول للوفاة لدى الصبية بين الأجيال صفر- 9 ، حيت تحصد سنويا أرواح ما يقارب 150 منهم بسبب الحوادث وغالبية هؤلاء بسبب حوادث الطرق وكذلك يرقد زهاء 25000 طفل في المستشفيات وحوالي 180000 يصلون لغرف الطوارئ في المستشفيات ، %50 من بينهم هم أطفال عرب، بالرغم من أن نسبة الفتية العرب من المجمل العام في الدولة هو حوالي ال%30
- السلطات المحلية منع الترشح من المدينين بضريبة أرنونا أو أثمان مياه.
قبل الوزير الاقتراح مبدئيا بعد التعليلات على أن يتم التنسيق مع المستشار القانوني للوزارة وإعادته للجنة التشريع.
- منع تشغيل المدانين جنسيّا العمل في مؤسسات الفتية.
تقرير مجلس سلامة الطفل أشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا بنسبة %36 في المخالفات ضد الأطفال. ولذا جاء هذا الاقتراح لمنع تشغيل المدانين بجرائم جنسيّة في المؤسسات التي يدرس فيها الصغار بكل أنواعها ومستوياتها وخصوصا أمام ما يتعرضون له وخصوصا من مثل هؤلاء المدانين. بعد طرح التعليلات أعلن وزير الأمن الداخلي في ردّه أن الاقتراح جيّد وجدير بالمصادقة وعليه طلب تأجيل التصويت عليه لتتم دراسته بين النائب نفاع ومستشار الوزارة، وهذا ما تقرر.
- قانون المخيمات الصيفية مراقبة أصحاب المخيمات لملء الشروط المطلوبة لسلامة الأولاد.
الهيئة العامة تحيل اقتراح القانون للجنة الداخليّة للبحث واستخلاص العبر.
لا يقل عن 1500 مخيّم تعمل بدون ترخيص كونها معفيّة من ذلك، وهكذا لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة لسلامة الطلاب ولا حتى المراقبة على وجود احتياطات السلامة المطلوبة، في الكثير من المخيّمات لم تُتخذ الحيطة لحفظ الطعام ولم تتأكد أهليّة المشاركين الصحيّة ولم تُجرى فحوصات في مكامن الأخطار على الطلّاب. . وعلى سبيل المثال ففي الوسط العربيّ لم يقّدم أي تقرير حول الحوادث في المخيّمات على يد المسؤولين عن المخيّمات.
39) منع النشر العنصري. (شريك).
- قانون المساواة في قروض الإسكان بين العرب واليهود قروض إضافيّة والمساهمة في إعادتها وتخفيف الفوائد.
الأزواج الشابة اليهوديّة تحصل عند اقتناء البيت الأول على قرض إضافي بمبلغ 140 ألف شيكل ومساعدة شهريّة بقيمة 800 شيكل مساهمة الوزارة في إعادة الأقساط وتحدد سقفا أعلى للفائدة يبلغ فقط %3 في كل الأحوال، هذا الأمر لا يسري على الأزواج الشابة من العرب والحجة أنهم لا يقتنون الدور في الأبنيّة المشتركة (شُقق) وإنما يبنون بشكل عام بناء خاصا. وافق الوزير بعد النقاش أن يتحول الاقتراح إلى اقتراح عاديّ وتمّ تحويله إلى لجنة الاقتصاد لمتابعة بحثه بأكثريّة 23 عضوا.
- تعديل أنظمة عمل اللجنة الوزارية للتشريع تعليل موقفها والاطلاع على بروتوكولاتها.
- التأمين الصحي تقديم علاج أسنان والفم والأحناك للمصابين بشلل دماغي. (شريك).
- تنظيم توليد كهرباء على يد البلدات البدوية في النقب. (شريك).
- مشاريع قوانين لتعديل قانون مصادرات الاراضي : مجموعة من مشاريع قوانين لتعديل قانون مصادرات الأراضي ل”الصالح العام” القانون المعروف ب- “أمر الأراضي- تملك لصالح الجمهور 1943” ما زال ساري المفعول وهو القانون الذي يخوّل وزير الماليّة استملاك أراض من مالكيها لتنفيذ مشاريع وتحت حجّة “الحاجات العامة”، وكان مع العشرات من القوانين مصدرا لمصادرة الأراضي العربيّة وما زال.
- المشروع الأول يتعلّق بالوضع الذي تُصادَر من المواطن حصته حتى في الحالة التي يكون مالكا مشتركا للدولة في قسيمة أرض معيّنة وبشكل نسبيّ. يجيء اقتراح القانون ليحدد أنه في الحالة هذه يجب أخذ أراضي الدولة للمشروع المقترح وليس كما هو الحال اليوم إذ تتقاسم الدولة مع المواطن رغم أن المشروع هو عام وهي المبادرة وعليها هي دفع الثمن من الأراضي المسجلة على اسمها واسم مؤسساتها المتعلّقة.
- أما المشروع الثاني فيتعلّق بالتمثيل الملائم للعرب في اللجنة الاستشاريّة للوزير قبل إقدامه على الاستملاك للصالح الجماهيري، ففي اللجنة الاستشاريّة المكوّنة من 12 عضوا لا يوجد أي تمثيل أو ضمان للتمثيل العربي رغم أنه نادرا ما لا تُمس الأراضي العربيّة في مثل هذه المشاريع.
- والثالث ينص على وجوب تمثيل المجالس المحليّة أو لجان التنظيم وبالبناء في اللجنة عندما تكون الأرض المنوي استملاكها في نطاق سلطتها المحليّة. فالوضع اليوم أن أملاكا تُصادر أو يوصى بمصادرتها دون أي يُسمع رئيس السلطة المحليّة التي يملك سكانها الأرض.
- المجالس المحليّة أنظمة انضباطيّة (إيتيكا) لأعضاء المجالس النواب متلقي الرواتب.
- تشجيع الاستثمارات في الزراعة الثابتة. (شريك).
- قانون انفصال الثلث -الكتلة المستقلة.
بأصوات التجمع ويسرائيل بيتينو (ليبرمان) وشاس وكاديما وبعض الأعضاء العرب وغيرهم وبهروب الأعضاء “الدروز” أسقطت الكنيست بأكثريّة 24 صوتا ضد 5 أصوات اقتراح النائب نفاع الاعتراف به كتلة مستقلّة.
- الائتلاف الحكومي يسقط اقتراح قانون للنائب سعيد نفاع للتمثيل الملائم للعرب في اللجنة الاستشاريّة لوزير الماليّة.
الوزير بيغن يكشف بشكل مبطّن أن دواع أخرى وراء رفض اللجنة الوزاريّة للاقتراح
أسقط الائتلاف الحكوميّ هذا الاسبوع بأكثريّ 27 صوتا مقابل 9 أصوات اقتراح قانون لتمثيل ملائم للعرب لا يقل عن اثنين، في اللجنة الاستشاريّة لوزير الماليّة حسب قانون الأراضي (تملّك لصالح الجمهور)، الذي ينص إن لجنة مؤلفة من 12 عضوا توصي أمام الوزير قبل استعماله صلاحياته حسب القانون.
وقد جاء في تسويغ الاقتراح فيما جاء: “غالبيّة الأراضي في الدولة هي ملك للدولة ولكن قسما منها هو ملكيّة خاصّة للعرب، في كل مشروع يستدعي مصادرة أرض للصالح العام تّمس ملكيّة العرب في البلاد، فلا يعقل أن لا يكون هنالك تمثيلا ملائما للعرب وبضمنهم الدروز وكذلك الشركس في هذه اللجنة الاستشاريّة هذه وعلى الأقل بممثلين اثنين.
وقد ردّ باسم الحكومة الوزير بيغن القائم بأعمال وزير القضاء طالبا اسقاط الاقتراح رغم إعلانه عن مدى أهميّته، وقد تضمنّ رده وجهة نظر خاصة لافته إذ قال إنّ موقفه الشخصيّ أنه يجب رفض الربط بين الحقوق والواجبات، فالإنسان يولد مع حقوق أساسيّة بمجرّد ولادته ولا يمكن ربطها بواجبات تُطلب منه.
ولكن الأهم أن الوزير كشف وإن كان بشكل مبطّن أن دواع أخرى وراء رفض الاقتراح إذ قال:
“واجب المؤسسة بإعطاء تمثيل ملائم للأقليّة ليست مطلقا بل نسبيّا، وتحقيقه مرتبط طبقا للحالة وحسب ظروف إعطائه وجوهر المؤسسة وأهدافها وتأثيرها”.
النائب نفاع تعقيبا:
واضح أنّ هذا الكلام الذي يقوله الوزير هو اعتراف بأن لهذه اللجنة أهداف وأبعاد تجعل من التمثيل العربي فيها معضلة أمام الحكومة، فلسنا بحاجة لتعب حتّى نستشف الدواعي الأساسيّة من أقوال الوزير التي نعرفها، ولكن أهميتها أنها تصدر عن وزير معروف بمواقفه ولو مواربة. خصوصا، انه أنهى كلامه بالقول إن أهميّة القضية التي طرحها النائب نفاع يجب إصلاحها بطريقة أخرى وليس طريقة تعديل قانونيّ.