ورقة تصوّر للعمل ضد الخدمة الأمنيّة

الأخ محمد زيدان المحترم

رئيس لجن المتابعة العليا للجماهير العربيّة

تحيّة طيّبة وبعد

الموضوع : أولا: لجنة المتابعة وتمثيل الحركات الوطنيّة العربيّة الدرزيّة

              ثانيا: دعم النضال ضد الخدمة الأمنيّة بكل أشكالها ومسمّياتها

(مسودّة)

إلحاقا للمداولات المختلفة التي تمّت في الموضوع بودّي أن أطرح مسودّة تصوّر للموضوع، لعلّ في ذلك إيصالنا إلى خلاصة نهائيّة تفيد الموضوع شكلا ومضمونا.

تقديم :

الاختراق الأمني العلني للأقليّة العربيّة ليس بجديد، بدء بوحدة الأقليات التطوعيّة  في عام 1949 ولاحقا بقانون التجنيد الإجباري عام 1951 الساري المفعول على كل مواطني إسرائيل والذي أعفى العرب بكل طوائفهم من سريانه حتى العام 1956 حين أُبطل الإعفاء عن العرب الدروز وأُبقي باب التطوّع مفتوحا أمام بقيّة الشرائح في الجيش والشرطة وأنتهاء بمشروع الخدمة المدنيّة.

كما هو معروف خاضت القوى الوطنيّة العربيّة الدرزيّة نضالا مريرا وصعبا في مواجهة السلطة ضدّ إبطال الإعفاء وربما أصعبه في مواجهة الرجعيّة العربيّة الدرزيّة. فقاد طيّب الذكر الشيخ فرهود فرهود النضال مع انطلاقته ومن ثمّ انطلقت حركة الشباب الدروز الأحرار عام 1965 التي قادها الشاعر سميح القاسم.

لكن ربّما أن القفزة النوعيّة جاءت عام 1972 حينما أطلق الشيخ فرهود فرهود دعوته مجددا والتمّ حوله الوطنيون الدروز وبالذات أعضاء الحزب الشيوعي حينها مؤسسين لجنة المبادرة الدرزيّة وتحديدا في آذار 1972. والتي خرج من رحمها أواخر التسعينيات ميثاق المعروفيين الأحرار ثمّ انشقّت عن اللجنة  لاحقا حركة المبادرة العربيّة الدرزيّة والتي تلاشت وهنالك محاولات إحياء لها مؤخرا.

الحقيقة هي أن الحركتين اللتين تتمتعان بامتداد كوادريّ وجماهيري هما لجنة المبادرة الدرزيّة وميثاق العرب الدروز الأحرار (المعروفيين)، وبسبب عدم نجاحهما في خلق جسم تنسيقيّ بينهما لأسباب مختلفة (بالامكان ومن الضرورة بمكان ان يجري تجاوزها)، برزت هنالك “حركات ” من منشقين عن الجسمين.

الوضع الجديد:

طرح مؤتمر هرتسليّا للشؤون الاستراتيجيّة في دورته التاسعة موضوع : “معيار الشعور بالوطنيّة الإسرائيليّة”. وقد خلص فيما يخص الدروز إلى أن ميزان الشعور بالوطنيّة الإسرائيلّية تراجع عند الدروز في العقد الأخير من 4 نقاط من أصل 6 نقاط إلى 1.6 نقاط من أصل 6 نقاط. وإلى أن نسبة المتهربين من الخدمة العسكريّة عند الشباب الدروز تعدّت لأول مرّة ال-%50 وأوصى: “إننا في صدد خطر فقدان هذه المجموعة وعلينا العمل على تلافي هذا الخطر.

ثمّ جاءت دراسة قسم العلوم السياسيّة في جامعة حيفا بعد ذلك بأشهر لتبيّن فيما تبيّن أن 63.7 من الدروز لا يؤيدون الخدمة إجباريّا. هذان المعطيان هما تعبير عن موقف وليس بالضرورة ممارسة للموقف ونابعان ليس بالضرورة من عمل الأطر الوطنيّة فقط وإنما من إحساس بخيبة أمل من المراهنة على الخدمة كعامل للمساواة.

ومع هذا يتطلب الأمر وحدة مجهود وتنسيق عمل بين الأطر وليس شرذمة المجهود وشرذمة القوى أو دعم “حركات انشقاقيّة”. وهذا المطلوب مطلوب ليس فقط من القوى الوطنيّة العربيّة الدرزيّة وإنما وبالأساس الوطنيّة العربيّة العامة وبالذات لجنة المتابعة.

المطلوب:

أولا: إقرار تمثيل مستقل للجنة المبادرة الدرزيّة وميثاق العرب الدروز الأحرار (المعروفيين) في السكرتاريّة. هذا غير مناقض لدستور اللجنة ولا للوضع القائم ففي السكرتاريّة ممثلة حركات سياسيّة غير حزبيّة. هذا التمثيل يعطي لجنة المتابعة صورة تمثيليّة أشمل وخصوصا على ضوء حقيقة ميدانيّة بعدم وجود تمثيل واضح لشريحة واسعة من الأقليّة العربيّة نظرا لموقف قياداتها التقليديّة.

كنت طرحت هذا الأمر عليك وعلى غيرك وكان هنالك توافق مبدأي على ضرورة مثل هكذا خطوة وبحثها وكل ذلك كان قبل إقرار الدستور. ولكن المفاجيء الذي حدث وقبل أن يتم التباحث الوجاهيّ في الموضوع ،هو أشيع عن تبنّي لجنة المتابعة لهيئة أُسميت “الهيئة العربيّة لدعم رافضي الخدمة الإجباريّة” أطلقت بالتزامن مع هيئة شبيهة وبنفس التسميّة في لبنان.وآمل أن لا يكون هذا هو المانع أمام التقدم في البحث في الاقتراح الذي قدمته اليكم.

ثانيا : تشكيل لجنة في كنف لجنة المتابعة تكون إحدى اللجان المنبثقة عنها يكون في مركزها ممثلين عن لجنة المبادرة وميثاق المعروفيين الاحرار وعن اللجنة لمناهضة الخدمة المدنية وكل اشكال التجند في الجيش ويكون ممثلا فيها كل مركبات سكرتارية لجنة المتابعة. تعنى هذه اللجنة بكل أشكال الاختراق الأمني العلني من خدمة إجباريّة وتطوعيّة ومدنيّة وفي كل أذرع الأمن ، كون هذه الأشكال المختلفة مترابطة ويسقط الواحد منها على الآخر.

الخلاصة:

هذا التصوّر أو الاقتراح بشقيه يضمن ليس فقط نضالا فاعلا ضد كل أشكال الخدمة الأمنيّة وإنما كذلك تواصلا بين كل شرائح أبناء شعبنا كذلك أو بالأساس في الهم (هم الخدمة الأمنيّة ) وإن اختلفت أشكاله بين إجباريّ أو تطوعيّ على شريحة دون الأخرى، وخصوصا وأن الخدمة المدنيّة تطال البنات العربيّات الدرزيّات.

هذا التصور الاقتراح يحصّن كذلك القوى الوطنيّة العربيّة الدرزيّة الفاعلة في كل الهموم الوطنيّة لشعبنا وبالذات الخدمة الإجباريّة إحدى أهم عوائق التواصل واللحمة بيننا، يحصنها في وجه انقسامات لا خلفيّة فكريّة وراءها وإنما دوافع شخصيّة، ويحصنها أمام اختراقات لصفوفها من أي نوع كانت.

سعيد نفّاع