الفصل الخامس: مداخلات ونقاش أمام الهيئة العامة وفي اللجان

 

 

• الخطاب الأول يثير زوبعة حادة في الكنيست.

لم يتحمل أعضاء الكنيست ومن كل الأحزاب الصهيونية وحتى رئيسة الكنيست، ما جاء في الخطاب الأول للنائب سعيد نفاع فقامت زوبعة في كل أركان البيت رد عليها نفاع بالضحك قائلا: من المتبع أن لا يقاطع عضو الكنيست الجديد في خطابه الأول احتراما، ولكني لا أطلب احتراما ممن لا يعرفون معنى الاحترام.

وهذا ما جاء في الخطاب:

قبل 40 سنة وبباغي الرابعة عشرة، انفجرت حرب ال-67 وكفتى وقفت على جنبات طريق عكا صفد أصرخ للجنود على مجنزراتهم: “إلى الأمام لدمشق” وبالمقابل رموا لي “الملبّس”. كل هذا رغم أن بعض فروعي التي أطعمتني كانت قد قطعت وعندها جاء القطع النهائي للفرع الذي عليه وأبناء عائلتي نجلس ويطعمنا، أرضنا. هكذا كان في مجد الكروم ومعليا فإذا ما الفارق؟

وبدأت بالأسئلة الصعبة: لماذا؟

لم يكن عندي يومها الإجابات الواضحة، لكن ملأ قلبي القرار أن أكافح ضد قاطع فروع معيشتي، الذي أخذ من والدي الفلاح البسيط مصدر افتخاره ليربينا بشرف. مع الأيام وبوصولي جيل ال-17 استدعيت للخدمة العسكرية، وانتصب في وجهي السؤال:

كيف منع أبي من دخول أرضنا في “مغر الدروز” في الحولة بسبب الخطر الأمني على أمن الدولة، وعلي أنا  أن أبدأ تدريباتي في نفس الأرض؟

هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة أخرى أوصلتني إلى هنا في حين أن هذا لم يكن حلم حياتي!

اليوم أنا أقف أتعهد أن أكون مخلصا لدولة إسرائيل وأحترم قوانيها، وفي ظروف غير طبيعية مكان الدكتور عزمي بشارة بعد عبور عاصفة هوجاء على مدى شهر، في خضمها وكذلك عشية البحث اليوم يثور في رأسي السؤال الآتي:

الشاباك صاحب مهمة الدفاع عن الشعب والدولة، يتصنّت على راحته، لعضو الكنيست بشارة أثناء اتصاله بعميل أجنبي وإعطائه المعلومات المساعدة له في حربه مع إسرائيل، وينتظر الشاباك 33 يوما، ويعطيه إمكانية الاستمرار في المساعدة! رغم قدرته المخولة له في قانون حصانة أعضاء الكنيست أن يمنعه ولا يفعل ذلك، وعندها أتذكر مثلنا العربي: “مجنون يحكي وعاقل يسمع”.

خلال هذا الكلام هبّت العاصفة من اليسار واليمين تماما ” كبيت الدبابير”.

أما تتمة الخطاب: وعندما أتذكر خط ال-300 وما صنعه الشاباك للجنرال يتساك مردخاي، والضابط الشركسي نابسو وما صنعه به نائب رئيس الجهاز فيه، أقول لنفسي:

ها نحن أمام فشل آخر إذا كان السيد فينوغراد لم يفحصه في الجزء السري من تقريره، فها قد أضيف له عمل إضافي!

دمج الموضوعين أعلاه يقوي في قلبي أكثر فكرة ” دولة لكل مواطنيها”. وكل ذلك حتى لا يكون التقرير القادم لوزارة المعارف عن تحصيل خريجي الثانويات، أن:

59% من الخريجين اليهود حاصلين على شهادات تخرج.

وفقط 31% عند العرب ، وحين يقسمهم إلى طوائف لا يكون عند الدروز 17%.

وأخيرا:

ماذا ستفحص لجنة التحقيق التي لا بد آتية في المستقبل؟ إخفاقات أم قصورات أم مصائب؟ وكم من الضحايا سيسقط حتى تقوم؟

كل ذلك في حين أن مبادرة سلام عربية شاملة لأعتراف متبادل وسلام دائم، كفرصة تاريخية” تطرق أبواب إسرائيل دون أن يكلف أحد نفسه بفتح الباب، بل على العكس يضاف إليه قفل فوف قفل. إذا لم يفتح لها الباب وعل مصراعيه، من يعرف على ماذا ستقوم لجنة التحقيق الآتية، إذا كانت ستقوم أصلا.

• حول بيان رئيس الحكومة حول ” تلهي الحكومة بصفقات البقاء على حساب مصالح الناس”. 9\11\2009

نفاع : نعم أنتم غرسة غريبة في هذه المنطقة.

صحيح أن الإسرائيليين غريبون في المنطقة لأنهم يرون بأنفسهم كذلك. هناك الكثيرون في المنطقة لا يريدونكم هنا وينتظرون الساعة التي تختفون فيها، وهناك الكثيرون ممن يريدون وجودكم إلا أنكم انتم من يرفضهم لأنكم تعتبرون هذه المنطقة “متخلفة” وأنتم تبحثون عن “التنور”. هناك من طرح عليكم حل شامل للسلام في بيروت عام 2002 إلا أنكم أنتم من رفض هذا الاقتراح لأنكم لا ترون بأنفسكم جزءاً من هذه المنطقة.

عندما ألقى رئيس الحكومة خطاب “الدولتين” في جامعة بار ايلان، كنت ضيفا محاضرا على المؤتمر ال-23 اللجنة العربية- الأمريكية لمكافحة التمييز وقد شارك أيضا في نفس المؤتمر الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ورؤساء التجمع اليهودي “جي ستريت”، وأنتظر الجميع مخرج فم رئيس الحكومة للنطق بمصطلح “دولة فلسطينية” ونطقها ولكن الدولة التي يتصورها هي دولة ظل “أبرتهادية” دولة نتاج  أبارتهايد حتى لو يسميها الفلسطينيون امبراطورية.

إن ما يغيب عن بال المجتمع الإسرائيلي هو أنه واقعيا نحن في صدد إقامة دولة ثنائية القومية مع عاصمة غي قابلة للتقسيم ثنائية القومية، وبالمناسبة هذا ليس سيئا. فالسؤال ليس بقاء الحكومة السؤال ماذا تبقي هذه الحكومة وهذا ما تبقيه حتى لو سمته : دولة يهودية.

• حول طلب الحكومة تمديد سريان مفعول القانون المؤقت لمنع لمّ الشمل والذي يطال العائلات العربيّة الفلسطينيّة والعائلات الجولانيّة السوريّة بالأساس

هذا القانون شعبوي و”هذيان أمني” كذلك بامتحان التطبيق فالحب بين الناس أقوى من كل القوانين.

عدا الأسباب المبدئية والقيميّة الإنسانيّة ضد مثل هكذا قانون، يُسأل السؤال إذا كان مثل هذا القانون والذي يجيء لمنع العرب من لمّ شملهم عندما يكون أحد الأزواج ابنا للضفة الغربيّة وقطاع غزّة أو ابنا للهضبة السوريّة المحتلّة، إذا كان في امتحان الواقع ردع الناس من تحب بعضها وتتزوج. الواقع يثبت أن الأمر تماما عكسيّ فحب الناس لبعضهم ومن ثمّ زواجهم لبعض أعلى وأقوى من كل القوانين.

إذا كان هنالك من يساوره شكّ حول الأهداف غير الإنسانيّة لهذا القانون، فما عليه إلا قراءة بنوده. حسبها وحرفيا جاء أن لم شمل أفراد عائلة أحد أفرادها من الأراضي المحتلّة لا يعتبر سببا إنسانيّا.هذا إضافة إلى أن اللجنة التي كان يجب أن تقام حسبه لاستلام الطلبات لم تقم على مدى سنة كاملة ممّا أقفل الباب عمليّا أمام تقديم الطلبات أساسا.

• حول تعديل قانون “ضريبة التحسين وضريبة الشراء” على الدور السكنيّة، وجاء هذا القانون ليرفع نسبة ضريبة شراء الدور بأكثر من %70 .

هذا القانون ، هو إغناء للأغنياء وإفقارا للفقراء، ففي حين يمنح إعفاءات عالية من ضريبة التحسين لمسوّقي وحدات السكن وهم المالكين الأغنياء المقاولين، لا يخفض ضريبة الشراء على المشترين الفقراء بالمقابل. هو فئوي ولإفادة الأزواج الشابة اليهود ويتجاهل الأزواج الشابة العرب.

• قانون منع الترشيح للبرلمان عن كل من يزور دولة عدو، هو إضافة أخرى لسيل من التشريعات العنصرية الكثيرة المقرة مؤخرا في الكنيست، هذا السيل من التشريعات العنصرية دليل هلع وخوف قبل أن يكون مسا في حقوق عرب الداخل الإنسانية.

بات المرء على اقتناع أنه لو طرح قانون ل”خصي العرب” فبالإمكان تمريره في هكذا مستوى ونوعية من تركيبة الكنيست. (جاء هذا القانون على خلفيّة زيارة النائب نفاع لسوريّة في أيلول ال2007)

أ_قبول الكنيست لهذا التشريع ولأمثاله هو دليل هلع وخوف لدى المؤسسة الإسرائيلية وليس تعبيرا عن قدرة، هلع من تنامي مكانة الأقلية العربية في الداخل وإحباط من تكسّر مشاريعها في المنطقة.

القريّا أمام مضافة الأطرش: د. لطفي الأطرش، م. ثائر منصور سلطان الأطرش.

ب_قبل أن تكون هكذا تشريعات مسا في الحقوق الإنسانية لعرب الداخل، هي مس وخطير جدا أولا عليهم في المؤسسة القضائية الإسرائيلية التي طالما تباهوا بها. فالقانون القائم يعطي المحاكم مثل هذا “الحق” منع الترشح للكنيست لمن لا يؤيد كفاحا مسلحا ضد الدولة. ماذا في جعبة هذا الاقتراح الجديد ؟

ت_في جعبته قول للقضاة أنكم لستم أهلا للمعرفة ولستم أهل رأي وعليكم أن تروا في كل من يزور دولة عدو مؤيدا لكفاح مسلح ضد الدولة، بما يسمى في لغة القانون “الفرضية”. والفرضية في القانون هي مس خطير في فصل السلطات.

ث_نصرية هكذا تشريع تنضح كذلك من المقولة اليهودية المستترة فيه ” ما هو جيد لليهود ليس جيدا للآخرين”، فالمناهضون من اليهود  سياسة “دولتهم” الاتحاد السوفييتي سابقا اعتبروا أبطالا طبقا لهذه المقولة ، بينما المتواصلون من العرب مع أبناء امتهم فهم مجرمون!

ج_هذا الحق الإنساني في التواصل أكبر من أي تشريع.

• بمناسبة يوم العائلة موضوع “العائلات الخاصة” وهي العائلات التي يعاني أحد أفرادها من مرض مزمن أو قصور عقلي أو إعاقة أو ما شابه.فقط 10% من الأولاد البدو مقابل 39% من الأولاد اليهود ذوي الحاجات الخاصة يحصلون على العلاج الطبيّ المساعد. وفقط 2% منهم يحصلون على علاج نفسي-اجتماعي مقابل 21% عند اليهود.
• حول توزيع عضوية لجان الكنيست :لا نريد لجانكم! ويترك الجلسة احتجاجاً.05.2009

أي كلام يمكن أن يقال في اللجنة اليوم هو زائد, فإذا كانت كل مداولاتنا مع رئيس اللجنة اصطدمت باذان صماء فلا جدوى من اعادتها اليوم على اعضاء اللجنة لأنها لن تلقى ردا مختلفاً “فاللعبة مبيوعة” والمعايير غريبة ومشوهه، والتوزيع يدل على التوجه المنهجي للتضييق على اعضاء الكنيست العرب وبالذات التجمع, لذلك جئت لأقول لكم “وبشكل احتفالي” لا نريد لجانكم ولن نقبل عضويتها, فتستطيعوا أن تعطوها لمن تريدون, وترك الجلسة احتجاجا.

• حول المراكز الجماهيرية: أمام الهيئة العامة للكنيست ولجنة التربية: 11  مركز جماهيريّ (متناس) من أصل 16 عند الدروز مقفلة بسبب الإفلاس. وميزانية ال-5 الفاعلة (47 ألف) نسمة 6.2 مليون شيكل وشلومي وكتسرين وروش-بينا (15ألف) نسمة 19 مليون شيكل.

بعد النقاش قررت اللجنة أن توصي الوزارات المختصة لإيجاد العجز البالغ 12 مليون شيكل على أن تعود للانعقاد في شهر حزيران لمتابعة الموضوع.

• حول الميزانية 2009\2010، 440 مليون شيكل تكاليف طائرة واحدة في سلاح الجو !

هذه المبالغ الخيالية تصرف في حين “تعجز” الميزانيّة عن إعطاء حلول لقضايا في الوسط العربي لا تقترب من هذا الصرف. ومثالا العجز في السلطات المحلية “الدرزية” هو 370 مليون شيكل أقل من تكاليف طائرة واحدة.

• لجنة المالية حول المواجهات مع الشرطة على أراضي الدالية وعسفيا .

نفاع: “ذاب الثلج وبان المرج” ممثّل أراضي إسرائيل عمليّا “فضح الطابق” فقد باعت الحكومة وبدعم بعض الشخصيّات الدرزيّة “سمك في محيط”، وثبت بما لا يبق مجالا للشك صدق موقف اللجنة الشعبيّة وأن لتخوفها ما يدعمه، وعلى الأهل في الكرمل التصدي بوحدة والانتباه لما يحاك لهم على يد السلطة وأزلامها.

• حول نتائج الاستطلاعات الأخيرة بين العرب الدروز على خلفية القرار الجائر بحق عائلة أبو قاسم –بيت جن.

نتائج الاستطلاع الذي عرض مؤخرا في عكا في يوم دراسي بادرت إليه عدة جمعيات ومنها “الصندوق لتطوير الطائفة الدرزية على اسم الشيخ أمين طريف” ومنها ” منتدى رؤساء المجالس الدرزيّة”. ومما جاء في الاستطلاع الذي تم بين العرب الدروز أن :

أكثر من 63% من الدروز يريدون إبطال الخدمة العسكرية المفروضة عليهم قسرا.

69%  منهم يعتقدون أن الدولة تميز ضدهم.

65%  من الدروز لا يؤمنون بالجهاز القضائي في الدولة بكل ما يتعلق بقضايا الأراضي والبناء.

وأخيرا 75% من العرب الدروز يؤيدون حلا للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية.

مشيرا إلى أن استطلاعين سابقين الأول في مؤتمر هرتسيليا  شباط 2009 والثاني في جامعة حيفا نيسان 2009، كانا قد أشارا إلى نفس المعطيات.

وقال نفاع : أن هذه المعطيات قد تكون فارقه حبذا لو يدرسها أعضاء الكنيست.

ولعل في التذكير بالثلاثة شباب الشيوخ الذين خرجوا من السجن خلال الأيام الأخيرة، بسبب بناء بيوتهم أمتار معدودة من الخارطة الهيكلية مؤشرا وراء هذه النتائج.

• حول اضطرار عاملات البقيعة وبيت جن الخروج إلى الشوارع حفاظا على لقمة العيش.

إن التسبب في إغلاق القليل الذي تبقى من معامل في قرى الشمال بشكل عام وبيت جن والبقيعة بشكل خاص، واضطرار عشرات النساء العربيات الدرزيّات الخروج للشوارع في مظاهرات، هو ضوء أحمر قان أمام الوزارات المختلفة والتي تفضل نقل الانتاج إلى الصين بدل توفير العمل لهذه المعامل ومن ثمّ للعاملات. هذا وعقّب رئيس الكنيست قائلا: هذا صحيح ولا يعقل أن نطالب الناس بشراء المنتوجات المحليّة والوزارات تستورد من الصين.

• حول التسهيلات في امتحانات البجروت للأغنياء واليهود فقط !

إن كنت غنيّا أو يهوديّا فإمكانية ابنك أن يحصل على التسهيلات متوفرة.

في الأسابيع الأخيرة اكتشفنا أن الفجوات في نتائج البجروت بين الطلاب الخريجين من العرب واليهود تزداد سنة عن سنة. فحسب المعطيات فإن 59% من الطلاب اليهود يحصلون على شهادات استحقاق في حين أن أن النسبة لدى العرب 34% فقط.

هنالك سبب آخر مخفيّ وراء هذه النتائج وهو التسهيلات التي يحصل عليها الطلاب الأغنياء واليهود في الامتحانات كإضافة في الوقت ونماذج خاصّة.  ففي الوسط العربي 7% فقط من الممتحَنين يحصلون على التسهيلات بينما في الوسط اليهودي 24% من الطلاب يحصلون على تسهيلات. والسبب أن الأغنياء يستطيعون تزويد أبنائهم بتصاريح مدفوعة الثمن للحصول على التسهيلات في حين أن الفقراء والعرب لا يستطيعون ذلك، فكل درجة في الدخل تضيف 12% الإمكانيّة للحصول على التسهيلات.

• حول التطرف بين العرب ضد الدولة نابع من “ثقافة كراهيّة“.

استطلاع جامعة حيفا عن توجهات العرب تجاه الدولة: 41% من العرب ينكرون المحرقة النازيّة ولا يعترفون بيهوديّة الدولة . قبل أن تسألوا النواب العرب عن دورهم في هذه النتائج لماذا لا تتجاهلون الأسباب الحقيقية وراء هذه النتائج ولماذا وصل الأمر هذا الحدّ، فالسؤال ليس ماذا نعمل نحن السؤال فأين انتم من الاضطهاد اللاحق بالعرب ولماذا تتسابقون لإسقاط أي اقتراح نقدمه لتحسين ظروف حياتهم وتتكلمون اليوم عن ثقافة كراهيّة؟!

• التعليم والرفاه ليسوا من حاجات العرب!

الفجوات بين العرب واليهود غير معقولة والدروز في أسفل السلم في مخصصات الرفاه للفرد.

في مداخلة له أمام الكنيست هذا الأسبوع تناول النائب سعيد نفاع الفجوات الكبيرة والمزمنة بين العرب واليهود وبالذات في ميزانيات الرفاه ومستوى التحصيل العلمي، قائلا، في مجال ميزانيات الرفاه المخصصة تصرف الوزارة على الفرد المحتاج:

في سيفيون أغنى أحياء إسرائيل 4195 ش وفي قرية الغجر 282 ش.

في هرتسليا أغنى مدن إسرائيل 4429 ش وفي سخنين 757 ش.

وبالمعدل : المحتاج اليهودي 2130ش. المحتاج العربي 1047ش. العربي الدرزي 882ش. العربي البدوي 853ش.

وفي مجال التعليم تصل نسبة المستحقين شهادات البجروت من الخريجين العرب 34.4% بينما عند اليهود 61.8%.

وهذا وقد طلب النائب نفّاع باقتراح مستعجل إدراج موضوع التمييز في ميزانيات الرفاه على جدول أمال لجنة العمل والرفاه الاجتماعي.

• حول التغييرات الحكومية على ضوء انقسام حزب العمل.

نحن كعرب لا يهمنا إذا كان بارك هرب أو لمع! …لا توقعات عندنا من الحكومة بأي تركيبة فلا التركيبة السابقة كانت أقلّ عنصريّة ولا الحاليّة ستكون بمختلفة. وسياسة عقلانيّة تجاهنا لا نتوقعها ولكن إذا زادت هذه الطاقة الكامنة في الحكومة ضدنا فلن تكسروا أرواحنا فاستمروا وهذا سيزيد أرواحنا حصانة.

• حول “المفاوضات مع الفلسطينيي” الدولة الواحدة والعاصمة الواحدة هما الحل الأمثل !

الوزير لنداو ال”ليبرماني” : في الشرق لا يفهمون إلا قوّتنا ودولة فلسطينيّة لن تقوم !

تدّعون أن القيادات الفلسطينيّة هي “ملكة تفويت الفرص” لكنّ التطورات الأخيرة تثبت أن كل الأحزاب الإسرائيليّة هي ملكة ملوك تفويت الفرص.

 

 

 

• حول القتل في الرامة.

عجز الشرطة حوّل الرامة “وردة الجليل” إلى ساحة قتل. هذه هي المرّة الثالثة التي يُثار فيها موضوع القتل في قرية الرامة في الكنيست، فبالأمس سقطت الضحيّة العاشرة شاب في مقتبل العمر دون أن تستطيع الشرطة الكشف عن القتلة في أي حادث.

الأخطر في الأمر هي المعلومات التي تفيد إذا صحّ الأمر، أن الشرطة تعرف الفاعلين لكنها لا تتمكن من الوصول إليهم بسبب خوف الشهود من الإدلاء بشهاداتهم، فهل فقدت الشرطة وسائلها لحماية الشهود؟!

• حول تمديد حالة الطواريء في الدولة.

إسرائيل بسياستها الكارثيّة هي التي تضع المنطقة في حالة طواريء. كيف يمكن أن تكون إسرائيل وبعد 62 على قيامها بحاجة إلى تمديد إعلان حالة الطواريء وسريان مفعول قوانين الطواريء؟

كان ادعاء إسرائيل على مرّ السنوات أنها تعيش في “بحر” من العداء وأعداؤها كُثر من الداخل ومن الخارج ومجرّد وجودها في خطر ولذلك فهي بحاجة لإعلان حالة طواريء مستمرّة اضطرارا. جرت مياه كثيرة في الأردن وجرت معها دماء كثيرة فحرب تبعت حربا وعمليّة عسكريّة تبعت عمليّة وخنق للعرب في الداخل لحق خنقا، وكل ذلك تحت شعار حالة تهديد متخيّلة، فالأيام أثبتت أن المهدِد في المنطقة هي إسرائيل بسياستها الكارثيّة.

إن ضحيّة أخرى لهذه الحالة هم العرب في الدولة فاعتمادا على أنظمة الطواريء الانتدابيّة التي تبناها الإعلان وما زال، عان العرب الأمريّن فتحتها مثلا صودرت وما زالت تُصادر أجود أراضيهم بعد إغلاقها.

• في لجنة الماليّة حول الإعفاءات الضريبيّة:

رغم إعلان الحكومة قبل المصادقة على ميزانيتها أعلنت أنها ستضع قواعد متساوية بين البلدات ولن تعطي المحكمة العليا أن تفعل ذلك إلا أنها لم تفعل، وبقيت قرى مثل بيت جن وجاراتها العربيّات خارج دائرة الإعفاء. حسب المعلومات المتوفرة فالمحكمة العليا قائمة اليوم على كتابة قرارها وعلى اللجنة أن تحذر من اتخاذ أي قرار سيستعمله ممثلو الدولة في محاولة لإجهاض القرار.

ورغم ذلك قررت اللجنة أن توصي أمام الحكومة إبقاء الوضع القائم التمييزي ودون الإشارة لضم البلدات ذات الحق والمميز ضدها (بيت جن مثلا) ورغم احتجاج نفاع إلا أن رئيس اللجنة اعتبر توصيته تشمل ذلك رافضا الإشارة بوضوح للأمر في توصيته.

• حول تقرير المعهد الجيولوجي: ماذا سيكون مصير المدارس حين حدوث هزّة أرضيّة مرتقبه؟
• حول تنكر الحكومة لمطالب الدالية وعـسفيا في أرضهم !
• حول إقالة رئيس مجلس يانوح – جث المحلّي في لجنة مراقبة الدولة.

حاكم اللواء: أنه لا أسباب وراء الحل وتنحية الرئيس تتعلق بالإدارة وقد جاء الحل فقط نتيجة عدم إقرار الميزانيّة وأنه لم يستعمل صلاحياته القانونيّة المخولة له لحل هذا الإشكال دون تنحيّة الرئيس.  والمفاجيء كان اعترافه أن الوزارة لم تقبل توصيته بعدم تنحيّة الرئيس وتعيين لجنة فحص قبل القرار النهائي.

جاءت هذه الاعترافات على خلفية مساءلته على يد النائب نفاع، وقررت اللجنة أن وراء تنحيّة الرئيس دوافع غير قانونيّة إذ لم تُستوف كل الإجراءات القانونيّة قبل اتخاذ القرار، موصية ممثلي الوزارة إعادة النظر وقبل أن تبت المحكمة العليا في الموضوع.

• 34% من ضحايا حوادث الطرق هم من العرب… 475 قتيلا من أصل 1518 قتيلا.

يمكن أن نعزو ذلك جزئيا إلى “ثقافة سواقة” متدنيّة لدى العرب، ولكن لا شك أن السبب الأساس في هذا الوضع الآخذ في التردي والناتج عنه أسبوعيا مزيد من القتلى العرب نابع من وضع الطرقات في الوسط العربي بشكل عام، لا بد من ان تقوم وزارة المواصلات ووزارة البنى التحتية والسلطة الوطنية للأمان على الطرق بتوظيف ميزانيات لتطوير البنى التحتية والطرقات في القرى والبلدات العربية.

في الاسبوع الماضي صرح وزير المواصلات هنا وردا على استجوابي له انه سيأخذ هذا الوضع بالحسبان في تعيينه أعضاء مجلس السلطة الوطنية للأمان على الطرق بزيادة التمثيل العربي القائم اليوم وهو عضو عربي واحد من أصل 12، فلعلّ في هذه المعطيات حافزا للوزير في جعل تمثيل العرب تمثيلا ملائما

• أطفال النقب في “رَخَمَة” وأخواتها ضحايا انتقام المؤسسة على رفض أهاليهم سياسة التجميع.

إنّ في قرية رَخَمَة في النقب هنالك قرابة ال-100 في سن الثالثة حتى السادسة لا ينالون قسطهم من التعليم كما ينص عليه القانون لعدم وجود حضانات وصفوف بساتين في القرية. هذا الوضع نابع من تدخلات وضغوط سياسيّة لقبول التجميع (الترحيل) والتي تمنع حل هذا الوضع .

هذا وقد أبدى رئيس لجنة المعارف في الكنيست والذي حضر الجلسة وسمع المعطيات عن استعداده لبحث الأمر بشكل مستعجل في اللجنة. وبناء عليه سيقدم النائب نفاع طلبا مستعجلا للجنة خلال أيام.  ( لقد تمّ ذلك ووضع برنامج حل)

• استمرار الوضع المتدني للعرب في كل مجالات الحياة لن يكون في صالح أحد

في مجال الصحة، ل-53% من العرب فوق جيل ال-20 لا يوجد تأمين صحي مكمّل في حين  أن النسبة بين اليهود هي ل-18% فقط. وفي مجال التحصيل العلمي، فقط 33% من الطلاب العرب حاصلون على شهادات بجروت مؤهلة للجامعات وعند اليهود 48%.. أمّا في مجال العمل، فالمشاركة في مجال العمل من النساء العربيّات هو 21% من أصل قوتهم في حين أن النسبة بين اليهوديات هي 57%.. أمّا في مجال مستوى الحياة ، فإن أجر ساعة العمل للأجير العربي هي 61% من الأجر للعامل اليهودي. ومتوسط دخل البيت العربي غير الصافي هو 8100 شيكل مقابل 14100 شيكل للبيت اليهودي

• إنشغال نتانياهو بالتهديد الإيراني هروب إلى الأمام من استحقاقات القضيّة الفلسطينيّة.

طبقا للدراسات الاستراتيجيّة للباحثين الإسرائيليين فإن حربا بين إيران وإسرائيل هي مستبعدة وعلى الأقل بسبب عدم وجود تناقض مصالح حقيقي بينهما، والتهديدات المتبادلة التي لا تتعدى الكلام للاستهلاك الداخلي لدى الطرفين .ولذا فإن انشغال رئيس الوزراء بهذا الشأن هو “هروب إلى الأمام” من استحقاقات القضيّة الأساس وهي القضيّة الفلسطينيّة.

• بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تحيّة للشباب رافضي الخدمة الإجباريّة في الجيش الإسرائيلي.

بمناسبة الذكرى السنويّة ال-62 لإعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، المداخلة في هذا اليوم هي لتحية رافضي الخدمة الإجباريّة من الشباب العرب الدروز، قائلا:

في مثل هذا اليوم من الضروري أن نعرف أنه في كل دورة تجنيد هنالك العشرات من الشباب الدروز يدخلون السجون العسكريّة رفضا للخدمة العسكريّة الإجباريّة على خلفيّة انتمائهم القوميّ ولرفض السلطات منحهم الإعفاء. امتناع السلطات عن منحهم الإعفاء وسجنهم هو مسّ في حقهم الإنساني بعدم احترام موقفهم النابع من انتمائهم القوميّ وبالذات ونحن نعرف أنّ قطاعات واسعة تعفى من الخدمة بسبب تديّنها،  في إشارة للمتدينين اليهود المعفيين على خلفيّة تدينهم.  مضيفا:

عدم الاعتراف بحقهم في الرفض وإعفائهم على خلفيّة انتمائهم القوميّ وسجنهم هو مسّ بحق إنسانيّ من الدرجة الأولى. ولذلك وفي مثل هذا اليوم يجب أن نذكر هؤلاء الشباب ونرسل لهم تحيّة: “يعطيكوا العافيّة وإلى الأمام”.

• أقوال أيالون نائب وزير الخارجيّة عن إلحاق العرب بالدولة الفلسطينيّة لا تستأهل أن تستفزنا !

كلام نائب الوزير لا يستأهل أن يستفزنا فهو يقترح عمليا إلحاق منطقة المثلث بالدولة الفلسطينيّة وعلينا أن نأخذ كلامه بحرفيّته فهذا يشمل كذلك أراضي هذه القرى التي صودرت وفي هذه الحال لن يعارض أهل المثلث الإلحاق !

• وجود عرب في كرميئيل “يحزن” نواب اليمين 05.2009

دون الدخول في الأسباب الكامنة وراء سكن العرب في كرميئيل، فوجود 800 عائلة عربية يثير حفيظة نواب اليمين في الكنيست، لدرجة أن يعقدون الاجتماعات مع رئيس البلدية للتحريض على طرد العرب ووضع القيود على بيع الشقق السكنية لهم.

 

• حل قضيّة أراضي الكرمل سيطول أكثر من حل القضيّة الفلسطينيّة !

على خلفيّة القرارات التي اتخذت في الاجتماع الشعبي الذي عقدته لجنة الدفاع عن الأرض في الكرمل (الدالية وعسفيا) السبت الفائت، لقد سُدّت السبل أمام أهل الكرمل إلا أن المؤسسات المختصة تماطل ويبدو أنّ الحل سيطول أكثر من حلّ القضية الفلسطينيّة (!)  وعلى المؤسسات أن تفهم أن عليها العمل على إنهاء الموضوع وقبل أن يفوت الأوان.

• حول الميزانيّات المخصّصة ل”الدروز والشركس“: مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست أصدق من أعضاء الكنيست الدروز والحكومة.

وعدم دفع 9 رواتب في مجلس الرامة المحلي برئيسه “الدرزي” بيّنة أخرى

النائب سعيد نفاع: لقد تحوّل هذا البحث الهام إلى نزاع ومناكفة بين أعضاء الكنيست مجلي وهبة وحمد عمّار ونائب الوزير القرا الذي ردّ على الاقتراح وراح كلّ يمتدح الحكومة التي يشكل أو شكّل حزبه فيها مركّب لدرجة حسبتَ أن أبواب الجنّة كانت مفتوحة في حكومة أولمرت وجاءت حكومة نتانياهو لتغلقها لولا “قطيع الكركدن” الذي أطلقة “زعيم” حمد ففتحها على مصراعيها حاملا على ظهور الكركدنات الميزانيّات.

ومضيفا: في النقاش الذي أجرته الكنيست حول الميزانيّة كنت طرحت الدراسة التي حضّرها مركز الأبحاث والدراسات في الكنيست والمناقضة كليّا لما طرحة النواب في نقاشهم الموضوع، فبين أن نصدقهم ونصدق الحكومة فمركز الدراسات والأبحاث هو الأصدق، وهذا البحث يشير بشكل واضح إلى تراجع كبير في الميزانيّات.

هذا وكان النائب نفّاع قد أرسل البحث لكل الرؤساء الدروز مرفقا برسالة يحثهم فيها على دراسة البحث والتعامل معه.

• حول فشل خصخصة خدمات الصحّة لطلاب المدارس.

المعلوم أن الحكومة كانت قررت في العام 2007 خصخصة خدمات الصحة لطلاب المدارس وأعطتها لشركات خدمات.  لقد قررت المحكمة العليا مؤخرا إلغاء المناقصة وبالذات على ضوء عدم مهنيّة الطواقم التي خصصتها الشركة الرابحة لتقديم الخدمات، ووزارة الصحة أعلنت أمام المحكمة نيتها إعادة الممرضات إلى المدارس، كذلك تساءل قضاة المحكمة العليا ما إذا كان هنالك مكان لخصخصة هذه الخدمات. هل صحة الأولاد في المدارس رخيصة؟ وهذا هو ثمن الخصخصة فهل ستعطي الكنيست اليد لاستمرار هذا الوضع؟!

• اللجنة المعيّنة في يركا فشلت ويلقي باللوم على وزارة الماليّة.

التطورات الأخيرة في قرية يركا على ضوء الرسالة التي وجهتها اللجنة الشعبيّة لرئيس الوزراء ووزير الداخليّة مؤخرا على خلفيّة “طرد” رئيس اللجنة المعيّنة، هي دق المسمار الأخير في نعش دمج المجالس المحليّة وجاء الوقت أن يُدقّ المسمار الأخير في نعش في سياسة اللجان المعيّنة.

35)سجناء منظمات ال-“إتسل” وال-“ليحي” في أفريقيا حصلوا على حقوق أفضل من الأسرى السياسيين والأمنيين العرب !.

عُرض هذا الأسبوع وبناء على دعوة من رئيس الكنيست، الفيلم “الخلايا السريّة في نفق الزمن” عرضا افتتاحيّا في الكنيست، تدور أحداث هذا الفيلم حول سجناء المنظمات اليهوديّة في سجون المستعمرات البريطانيّة في أفريقيا ومحاولاتهم الهرب التي قاموا بها طريقة حفر الأنفاق. إلا أن الفلم أظهر أن السجان البريطاني وفرّ للسجناء ظروفا خاصة كتشكيل الفرق الرياضيّة والمسرحيّة وحريّة الإبداع في المجالات كافة. وأردف نفاع:

قمت في الأشهر الأخيرة بزيارة العديد من الأسرى العرب الأمنيين والسياسيين وتبيّن أن حقوق أوليّة غير متوفرة لهم كالكتب والصحف وحتى الرسائل. كنت توجهت لوزير الأمن الداخلي بقائمة طلبات في هذا السياق، وأتمنى على الوزير أن يرى هذا الفلم لعلّ فيه ما يحثة على التجاوب مع المطالب الأوليّة هذه !

فعلّق رئيس الكنيست: الأمور نسبيّة فنحن حتى اليوم لا نعرف شيئاً عن جلعاد شاليط !

• حول إخراج يركا من اتفاق رؤساء المجالس والحكومة عمليّة غش سلطوية.

مرّة أخرى وبعد الكشف عن الغش في اتفاق الأراضي مع أهل الكرمل تتكشف حقيقة مرّة أخرى، فالحكومة تتعامل بالاحتيال والغش مع القرى العربيّة الدرزيّة في كل المجالات، فتوقع الاتفاقات وليس فقط أنها لا تنفذها وإنما تتلاعب فيها، وأمامنا اليوم مثال صارخ فالقضيّة قضيّة سياسة تمييزيّة فلا يمكن وصف هكذا تصرّف إلا أنه عمليّة غش واحتيال سلطوي.

هذا وقبلت اللجنة اقتراح النائب نفاع بمتابعة هذا الموضوع أولا لضمان التزام الحكومة بالاتفاق ودفع العجز على حسبه، لتعود وتلتئم خلال أشهر للبت النهائي في الموضوع.

• حول فساد السياسيين وكونه سببا إضافيا للتمييز ضدّ العرب.

نتائج هذا الاستطلاع بكل مركباته هامة وجديرة بالدراسة خصوصا وأنها تتطرق إلى جوانب كثيرة تخص العرب وإلى آراء الشباب اليهود والعرب فيها، ومشيرا إلى أن 87% من الشباب اليهود يعتقدون أن السياسيين فاسدين في حين أن 59% من الشباب العرب يعتقدون ذلك، وبالمقابل فإن 46% من الشباب اليهود يؤيدون إعطاء العرب حقوق متساوية للعرب ورغم أن نسبة مساوية لا تؤيّد ذلك ولكن عدم انعكاس هذا الأمر لدى السياسيين يشير أن فسادهم هو عامل آخر وراء سياسة التمييز اللاحقة بالعرب.

• الوسط العربي هو الضحيّة كذلك بنقص محققي شكاوى الأطفال.

تقديم2200  شكوى عامة في العام 2009 و-800 في الثلاثة أشهر الأولى من 2010 وفقط 17 محققا وفي القدس مثلا محقق واحد ل-300,000 مواطن. على اللجنة أن تأخذ في حسابها هذ الوضع في عملها وتوصياتها لرفع عدد المحققين.

• الشرطة “عاجزة” عن كشف أكثر من %90 من اعتداءات المستوطنين على أهل الضفة وكروم زيتونهم .

تحقيقات الشرطة في اعتداءات إسرائيليين على الفلسطينيين تنتهي إلى لا شيء وبحجج “النقص في البيّنات” أو أن “الجاني مجهول”، وهذا تشجيع للمعتدين لاستمرار اعتداءاتهم دون رادع. فقط من يملك أشجار الزيتون العتيقة يحسّ ويفهم ما معنى الصور التي نراها لنساء فلسطينيّات يبكين بين فروع شجر الزيتون “المشلّخ”!

• في نقاشه الميزانيّة:لا نفتش كأقليّة عربيّة أن تحبونا وألف عريضة عنصريّة لن تمنعنا من السكن في المدن ومعادلة “الواجبات مقابل حقوق” ساقطة والدروز والشركس المثال.

في النقاش العام الذي أجرته الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع لمشروع الميزانيّة للسنوات 2011-2012 ، تطرّق النائب نفاع في طرحه لموضوعين:

أولا :بند التخصيص للتخطيط في البلدات العربيّة وكتاب “الرابانيم” ضد إيجار وبيع البيوت للعرب.

ثانيا: التقليصات في ميزانيات “الوسط الدرزي” وسقوط معادلة “الحقوق مقابل الواجبات”. قائلا:

اقتراح الميزانيّة الذي نحن بصدده يكرّس التمييز ضد العرب والأمر متعلّق بذهنيّة ترى في العرب تِقلا وحملا وخطرا سكانيّا ليس فقط في الميزانيّة وإنما عند اليهود بشكل عام، وما دامت هذه المعادلة قائمة فالتمييز سيستمر والمتصفح لبنود الميزانيّة في شتّى المجالات يلمس ذلك بشكل واضح.

لا نفتّش عن حب ولا نريد أن تحبونا ولكن جاء الوقت الذي يجب أن تقلبوا “المعادلة” وتضعوها في السياق المصلحي، فأن يكون 50% من العائلات العربيّة تحت خط الفقر والعنف في أوساطهم مستشري فهذا عبء اقتصادي أولا عليكم وبغض النظر عن النظريّات الأخرى عن الخطر الديموغرافي والقنبلة الديموغرافيّة وإلى ما هنالك.

عريضة “الرابانيم” التي لا تنزل عن جدول الإعلام حول منع إيجار وبيع البيوت للعرب ليست القضيّة رغم ما تحمله من توجه عنصري ولا هي ولا ألف عريضة كهذه لن تمنع العرب من السكن في هذه المدن. القضيّة لماذا يستأجر ويشتري العرب البيوت في البلدات اليهوديّة نتسيرت عليت وكرميئيل ومعالوت ؟ فنتسيرت التي أقيمت بأمر عسكري عمليّا فيها اليوم عضوا بلديّة عرب و455 من حي الزيتون في معالوت عرب وفي كرميئيل أُبطلت مناقصة على 300 وحدة سكن لأن غالبيّة المتقدمين كانوا عربا.

هذا هو الواقع وهو أقوى من كل العرائض ولكن يجب أن تعرفوا أن هذا الواقع ناتج ليس عن رغبة في ذلك عند الغالبيّة ولكن بسبب الخنق الممارس في كل ما يتعلّق ببناء البيوت ففي بيت جن مثلا ومنذ ال-2000 تزوج قرابة ال-1000 زوج ولم تخصص السلطة ولو قسيمة سكن واحدة. غالبيّة القرى العربيّة بدون تخطيط وخرائط هيكليّة فهل المخصص في الميزانيّة للتخطيط في القرى العربيّة يجلب حلا؟ الإجابة هي لا !وأضاف:

ووجهنا دائما بأن الحقوق تعطى مقابل تقديم الواجبات، واضح أن موقفي هو ضد هذه المعادلة والحقوق مأخوذة من مجرّد المواطنة بغض النظر، ولكن هذه المعادلة ساقطة والمثال الساطع الدروز والشركس. حسب البحث الذي طلبناه من مركز البحث في الكنيست عن وضع الدروز في الميزاميّة تتبيّن الصورة الآتية وفقط كأمثلة، لضيق الوقت:

– ميزانيّات وزارة الداخليّة قلّصت ب-%18.

–  برنامج “الخمسية” لتطوير التعليم للدروز قلصت الميزانيّة ب- 2.9.

– برامج تربوية في الوسط الدرزي والشركسي – صفر.

– صيانة وترميم مباني دينية للدروز والشركس – صفر.

– مباني دينية للدروز – صفر.

– فعاليات في التعليم الدرزي – قلصت ب- 4%.

– مجموع وزارة التربية قلصت 43% على ما كان عليه في الميزانيات 2009 – 2010.

– دروز وشركس مساعدة – صفر.

– مجموع وزارة السياحة – صفر.

– تطوير بنى تحتية لبناء حديث – قلصت ب- 33%.

– بنى تحتية وترميم أحياء في القرى الدرزية – قلصت ب- 66%.

– مجموع وزارة البناء والاسكان – قلصت ب- 39%.

– مجموع תקנות צבועות – قلصت ب- 38%.

والقائمة التي أمامي تحوي أيضا على 7 فصول وكلها قلصت. وأنهي نفاع:

المعطيات التي قدمتها لم اختلقها إنما مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست هو الذي قدم تلك المعطيات.

ولذلك، هذه الميزانية على كل بنودها وفي كل المجالات بكل ما يتعلق بالأقلية العربية في هذه الدولة وبغض النظر عن الانتماء الطائفي، بعيدة كل البعد عن المساواة ولا تبشر بمساواة، على الأقل في المستقبل المرئي وهذا في نهاية الأمر، وكما قلت، ليس فقط مسيء لمجموعة معينة إنما للجميع.

• في لجنة التحقيق البرلمانيّة لاستيعاب العرب: عدم إزالة العوائق (المناقصات الداخلية) سيبقى الحاجز الأساس لرفع نسبة التمثيل خصوصا في الوظائف العليا.

لا يمكن قراءة الصورة على حقيقتها في البلدات المختلطة إلا إذا وُضعت أمام اللجنة المعطيات عن كل المؤسسات ذات العلاقة بالحكم المحليّ كلجان التنظيم والبناء والشركات المختلفة. فمثلا في اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء “معالي نفتالي” التي يرأسها رئيس الحكم المحلي شلومو بوحبوط لا يوجد إلا موظف واحد من أصل 12 موظف.

 

• في لجنة الداخليّة: إنهيار الحكم المحلي هو الذي على المحك والقضيّة قضيّة سياسيّة بالأساس.

في السنوات 2004-2006 دفعت الحكومة للسلطات المحليّة في نطاق خطط الإشفاء أقل ممّا كانت قد اقتصته من ميزانياتها، هذا العمل المتناقض يُظهر أنه لا توجد سياسة واضحة لحل الأزمة. وفي السنوات 2004-2008 خصصت مبالغ لخطط الإشفاء لم يصل منها إلا 60% علما أن هنالك 130 سلطة خاضعة لخطط الإإشفاء من أصل 171 سلطة.

هذه الأرقام لا تبقي مجالا للشك أن انهيار الحكم المحليّ مسألة وقت وفي هذه السياسة “مقبور الكلب”.

• ما يجري في مجلس يانوح- جث من “سرقة” ميزانيّات استخفاف حقّ في السكان لا يحتمل .

عرض اليوم النائب سعيد نفاع أمام الهيئة العامة للكنيست الأوضاع التي آل إليها مجلس يانوح –جث على خلفيّة حلّ المجلس، قائلا:

لقد حلّ الوزير المجلس المحلي ومن ثمّ أقال الرئيس وعيّن رئيسا مؤقتا لإدارة شؤون المجلس دون أن يعيّن أعضاء في المجلس، إسقاطات هذا الأمر هي أن الرئيس المعيّن لا يستطيع المصادقة على الميزانيات غير العاديّة المصادق عليها وبالتالي عدم صرفها من قبل الوزارات المختلفة وحرمان السكان من حقّهم.

هذا الوضع لا يعقل، حلّ مجلس منتخب من ناحية وعدم تعيين بديل وهكذا تضيع الميزانيّات، بالأمس وفي حريق الكرمل عرفنا ما هي أبعاد الاستهتار بتوصيات مراقب الدولة وها هو الأمر يتكرر في هذا المجال.

هذا وكان محاسب المجلس السيّد سليم بركات قد وجهّ لبعض أعضاء الكنيست رسالة “استغاثة” للعمل على تمديد مفعول المصادقات على الميزانيّات وإلا ستضيع، وقد بلغ مجموع هذه الميزانيات 1,600,000 شيكل غالبيتها العظمى للتربية والتعليم.

وكان النائب سعيد نفاع إضافة قدّم استجوابا مستعجلا للوزير في هذا الشأن وطلب بحثا مستعجلا في لجنة الداخليّة والمعارف في الموضوع.

• نقل الصلاحيات على خدمات الإطفاء من الداخلية للأمن الداخلي لن يضمن للدالية وعسفيا وبيت جن الخدمات.

القضيّة هي ليست نقل الصلاحيّات من هذه الوزارة إلى تلك. حرائق الكرمل كشفت المستور وأن تكون الدالية وعسفيا بدون محطة إطفاء هذه القضيّة ورأينا النتائج عن قرب، وأن يكون مجمع قرى محميّة جبل الجرمق بيت جن وجوارها بدون محطّة إطفاء هذه هي القضيّة وحرقت بيوت في بيت جن دون قبل أن تستطيع سيارات الإطفاء البالية في كرميئيل المحطّة الأقرب الوصول. فهل هذا التغيير سيجلب هذا الحق لهذه القرى مثلا هذا هو السؤال!؟

• حول تصرّف الشرطة في المصيبة التي حلّت بعائلة كيوف في عسفيا .

ما كدنا نسمع عن المصيبة التي حلّت بأهل عسفيا عامة وعائلة كيّوف خاصّة، حتى طالعتنا وسائل الإعلام وبناء على بيان من الشرطة أن ربّ العائلة قام بقتل زوجته وابنته وانتحر، وكل ذلك حتى قبل أن يتم فحص الجثامين. سرعان ما تبيّن أن العائلة التي تسكن بيتا دون ترخيص واضطرت إلى إنارته بمولد كهرباء بسبب ذلك، لقيت حتفها اختناقا بغاز أصدره المولّد.  هذا تصرّف غير مسئول ومؤسف من الشرطة وإذ ننتهز الفرصة لتعزية العائلة، نطالب الشرطة برفع يدها الخفيفة على إطلاق مثل هكذا بيانات وقبل التحقق من الأحداث.

• حول موقف نتانياهو ممّا يحدث في مصر (الثورة).

إنّ الموقف الذي عبّر عنه رئيس الوزراء حول مل يحدث في المنطقة وفي مصر هو مثير للشفقة وغير ديموقراطي ويعبّر عن ضيق أفق وخارج عن سياق التاريخ.

• نقاش الميزانية وقانون التسويات في الكنيست هو مهزلة مفضوحة!26\12\2007

حصة العرب في العديد من ميزانيات الوزارات لا تتعدى ال-1% . وسقطت معادلة “الحقوق مقابل الواجبات والدروز والشركس البيّنة. قال نفاع وتابع على مدى عشرين دقيقة، (تلخيصا):

إن نقاش الكنيست قانون التسويات والميزانية وبعد أن أقر من قبل الحكومة ولجنة المالية هو تمثيلية معروفة النهاية ولهذا فهي تمثيلية جد بائسة. الموازنة الإسرائيلية هي صنيعة موظفي المالية وما الحكومة وما الهيئة العامة للكنيست إلا أدوات للإقرار دون فهم مركبات الميزانية، فـتأثير الكنيست على الميزانية لا يتعدى ال-3% في حين أنه في الدول الديموقراطية حقا يصل هذا التأثير إلى أضعاف ذلك. فإسرائيل هي من الدول الأكثر مركزية في العالم بإقرار ميزانيتها وقسم كبير منها يبقى طي الكتمان حتى على الوزراء والذي بعضهم لا يستشار حتى في ميزانية مكتبه.

هذه الميزانية ترسخ كسابقتها الفوارق الاجتماعية بين الأقوياء الأغنياء والضعفاء الفقراء كنهج، وبدل أن تعمل على تقليص الفوارق تزيدها، وضحيتها الأولى العرب في هذه البلاد من منطلقات عنصرية محضة، فالدخول إلى بنودها يبين الحقائق التالية:

1. الميزانية المرصودة للتطوير في الوسط العربي تصل إلى 4% فقط من الميزانية العامة المرصودة في هذا البند في حين أن نسبتهم هي 20%.
2. ميزانية دائرة أراضي إسرائيل والتي يجب أن تخصص الأراضي لحل ضائقة السكن المأساوية في الوسط العربي تصل إلى 4.1مليار شاقل منها للعرب 0.02% فقط.
3. الميزانية المرصودة للمواصلا ت 5.2 مليارد شيكل، منها للعرب 70 مليون 0.01%.
4. وزارة الصحة 18.3 مليار منها للعرب 1.8 مليون أقل من 1%.
5. المعارف الميزانية 27.5 مليار منها للعرب 24.5 مليون أقل من 3%، رغم الفجوات القائمة أصلا على مدى السنوات.
6. في وزارات المرافق العامة والتجارة والصناعة والسياحة والعلوم لا ذكر البتة لأي بند يخص الأقلية العربية!

واستطرد النائب نفاع:

أهذه هي طريق الدولة اليهودية الديموقراطية !؟

تدعون دائما أن من يطالب بالمساواة والحقوق يجب أن يقدم الواجبات، فهل شفع ذلك للعرب الدروز والشركس مثلا المفروضة عليهم الخدمة الإجبارية التي تعتبرونها تعبيرا عن تقديم الواجبات!؟

لقد سقطت معادلتكم هذه، فلماذا تستغربون أن لا يجد العرب بديلا أمامهم من خلال بحثهم عن طرق نضال للمساواة بعد أن سقطت كل البدائل، إلا دولة المواطنين؟!

وأنهى: “درهم وقاية خير من قنطار علاج!”

• لا يعقل أن غالبيّة الوزارات الحكوميّة لا تستعمل اللغة العربيّة على مواقعها الإلكترونيّة.22\10\2010

غالبيّة الوزارات الحكوميّة تتجاهل اللغة العربيّة كليّة على مواقعها الإلكترونيّة وبالذات وزارات خدماتيّة ذات علاقة وطيدة بالجمهور العربي  واحتياجاته، على الكنيست أن تطالب هذه الوزارات بشمل اللغة في مواقعها. وهذا وأرسل النائب نفاع رسائل إلى كل الوزارات المعنيّة مطالبا إياها إدخال اللغة العربيّة إلى مواقعها الإلكترونيّة.   (استجابت بعضها وأعلمت بذلك خطيّا).

• حول المصادقة عل ميزانية لسنتين 2009 \2010. 6\4\2009

صحّ القول في هذه الحكومة والذي قيل على حكومة نتانياهو الأولى أنها حكومة تقلع إلى لا- مكان، فقد بشرتنا هذه الحكومة في الاسبوع الماضي بخطوطها الأساسية بجمل مبتورة وكلمات مبهمة ، لم نجد فيها إلا انسداد أفق في كل المسارات السياسيّة. فعلى المسار العربي كلمات لا معنى لها عن سعي لسلام مع “الجيران” وعلى المسار الفلسطيني سدّت الأفق حتى على من راوده أمل أن يرى تقدما. أما فيما يخص الداخل فالحفاظ على الطابع اليهودي للدولة هو الهم ودون ذكر كلمة واحدة عن مساواة “المواطنين” العرب. ما تصنعه اليوم هذه الحكومة باقتراحها هو البيّنة على انسداد الأفق الاقتصادي وهو ليس خطيئة ولا حتى جنحة هو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة.

• حول إزالة اللغة العربيّة من شعار جامعة حيفا.

إن جامعة تتباهى بعلاقتها الجيدة مع جيرتها العربيّة والتي يدس فيها آلاف الطلاب العرب، لا تستطيع رئاستها أن تسمح لنفسها تصرّفا كهذا فيه إشعار للطلاب العرب بالغربة، وأكثر من ذلك يحمل في طياته رسالة مفادها أن العرب عبء. وهنالك من يعتقد أن هذا التصرف نابع من توجه لإرضاء اليمين الأميركي الذي يدعم الجامعة بتبرعات.

• إضراب مدارس البقيعة يدخل أسبوعه الرابع.

لجنة التربية البرلمانيّة تتبنى اقتراح النائب نفاع بإطلاق حوار لإيجاد حلّ.

الأمر الأول المهم هو إبعاد النقاش حول الموضوع عن أي أجواء دينيّة أو طائفيّة، وإيجاد حل للمطالب المحقّة من ذوي الرأيين بطرق الحوار، فأي حلّ ينطوي على عدم احترام الرأي الآخر والموقف الآخر وأخذهما بالحسبان فلن يفضي إلى نتيجة وسيجلب الضرر للقرية جمعاء وبالذات الطلاب.

لذا يجب على اللجنة أن توصي بإطلاق حوار ويستمر لمدة أسبوعين يمثل اللجنة فيه النواب حنّا سويد وحمد عمّار وسعيد نفاع ويشارك فيه كل المعنيين ليعودوا بحل خلال هذه المدّة فتصدر اللجنة توصياتها النهائيّة.

ورغم محاولة رئيس اللجنة اللبرماني أليكس ميلر الالتفاف على الاقتراح باستبعاد النائبين حنّا سويد والنائب نفّاع من الطاقم إلا أن اللجنة تبنت اقتراح النائب نفاع ا.

• على خلفية تقديمي و-16 من رجال الدين للمحاكمة:

إسرائيل تجيز الاتجار بالأسلحة مع دول مصنفة معادية وتحاكم الناس على زيارة إنسانيّة لأخرى

المحكمة المركزيّة.

في نقاش أمام الهيئة العامة للكنيست مرّة أخرى، قضيّة مقاضاته و-16 رجل دين على يد النيابة العامة بحجة زيارتهم ومساعدة آخرين على زيارة دولة عدو وهي سوريّة: في هذه الأيام يقوم نفس المستشار القضائي الذي أغلق ملفات التحقيق ضد المتجرين بالأسلحة مع دول تصنفها إسرائيل بالمعادية بمقاضاتي ومقاضاة المشايخ العرب الدروز.

حسبما جاء في جريدة هآرتس إنه في السنوات الأخيرة منحت وزارة الدفاع تراخيص لشركات إسرائيليّة للإتجار بالأسلحة مع ليبيا معمر القذافي واليمن والعراق، في حين أن الكنيست تمنع من أعضائها زيارة دولا معادية”.

وأضاف: أثبتت التحقيقات أن مدير عام الوزارة حينها ادعى أن الشركات المذكورة حصلت على إذن شفهي، وهذا وقام نفس المستشار القضائي الذي قرر محاكمة المشايخ والنائب نفاع بإغلاق ملفات التحقيق ضد المتجرين.

وأنهى نفاع: الإتجار بالأسلحة مسموح أمّا التواصل بين الأهل وإقامة الشعائر المذهبيّة فممنوع

المحكمة العليا.

• حول الارتفاع في ضحايا حوادث الطرق في الوسط العربي .

رغم أن نسبة العرب في الدولة هي %20 إلا أن ضحايا الحوادث من بينهم بشكل عام هي %33، والأخطر أن من بين 29 فتى حتى جيل ال-14 قضوا عام ال-2011 في حودث الطرق منهم %50 من العرب، ومن بين 9 أطفال قضوا في هذا العام 8 منهم من العرب 3 في مدينة راهط وحدها.

هذه المعطيات الخطيرة ليست قدرا من السماء، ونحن لا نريد أن ندحرج المسؤوليّة كلها على الآخرين فلثقافتنا في الموضوع جزء هام من المسؤولية على النتائج، ولكن هنالك سببا أساسيّا كان قد أشار إليه مراقب الدولة في تقاريره وهو مسؤولية الوزارات ذات العلاقة، المواصلات والداخليّة، بعدم توفيرهم الميزانيّات المطلوبة للبنية التحتية المنهارة في كل ما يتعلق بالشوارع في نطاقها، يكفي أن تقترب من بنية تحتيّة منهارة حتى تعرف أنك في منطقة عربيّة.

• البجروت” في المدرسة الشاملة بيت جن ثمرة جهد مبارك لطاقمها .

خصص اليوم النائب سعيد نفاع مداخلته في الكنيست للثناء على المدرسة الشاملة بيت جن بإدارتها ومعلميها وطلابها على النتائج المشرّفة التي حصّلها الطلاب في امتحانات البجروت للأعوام 2009-2010، طبقا للتقرير السنوي الذي تصدره وزارة التربية والتعليم والذي نُشر مؤخرا وبزيادة %14 عن السنة السابقة.

فقد وصلت نسبة النجاح في بيت جن لكامل المتقدمين للامتحانات من البلدة والدارسين في المدرسة ومدارس خارج القرية %77 في حين أن النسبة بين الطلاب الدارسين في المدرسة هي %84  فمن أصل 183 متقدما حصل على شهادات كاملة 158 طالبا. هذه النسب تضع المدرسة في المكان ال-13 قطريا وفي المكان الأول عربيّا والمكان الأول في لواء الشمال بين العرب واليهود.

وقال نفاع: ما كانت لتكون هذه النتائج رغم أننا نتحدث عن بلد في السلم الاجتماعي-الاقتصادي المنخفض لولا إدارة ومعلمين وضعوا أمامهم هدف الرقيّ بالمدرسة فمنذ سنوات يعملون تطوعا ستة أيام في الأسبوع وأحيانا سبعة أيام. ولكن حتى لا نخطيء فالنسب في الوسط متدنيّة ففي يركا %39 وفي الكرمل %43. ولذا فيستحق منّا معلمي المدرسة وإدارتها وطلابها كل التحيّة على هذا الإنجاز.

• حول التأخير في حلّ قضية ربط بيوت الدالية وعسفيا للكهرباء.

المشكلة تكمن في إيجاد حلّ للبيوت غير المرخصّة وهذا بالإمكان إلا أن المشكلة في لجان التنظيم، هذه المماطلة من الممكن أن تجلب مصيبة وعلى رئيس الحكومة والوزراء قراءة ما جاء في رسالة الأهالي ومن الأفضل سريعا.

• الخطة الحكوميّة لتطوير وتعزيز “القرى الدرزيّة” غير جديّة وما زالت يتيمة !

هي خطّة تصح تسميتها خطة “الاحتيال الكبيرة”.

رغم أن الخطّة جاءت بعد فضيحة تخفيض %39 من ميزانيّات المجالس المحليّة في الميزانيّة العامة وكنوع من التغطية الجزئيّة على هذه الفضيحة، إلا أن هذه الخطّة كذلك لم يُصرف منها شيء حتى الآن استمرارا في سياسة الاستهتار، محذّرا من إسقاطات هذا التعامل وقبل أن يصبح الأمر متأخرا.

يوما بعد يوم تتكشف أمامنا حقيقة الخطة الحكوميّة المسماة خطة “تعزيز القرى الدرزيّة والشركسيّة”، وعلى سبيل المثال تضمنت الخطة وعد حكومي بتخفيض %75 من تكاليف التطوير للقسائم المخصصة للأزواج الشابة من قبل وزارة الإسكان ممّا كان يجب أن يعني تخفيض سعرها، ولن الحقيقة التي تكشّفت هذا الأسبوع أن دائرة أراضي إسرائيل “مالكة القسائم رفعت ثمن الأرض %400 والنتيجة وفقط للمثال:

المغار.

في قرية أبو سنان كان سعر القسيمة ثمنا وتطويرا، 27,000 شيكل كان يجب أن يُخفّض الجزء المخصص للتطوير ب-%75 من هذا السعر، وبدل ذلك جاء الارتفاع في الثمن ب-%400 فصار سعر القسيمة ثمنا وتطويرا 90,000 شيكل. فأي خطة تعزيز هذه خطة احتيال، وكانت كما هو معروف جاءت بعد فضيحة تقليص ميزانيات هذه القرى في الموازن العامة ب-%39 وتثبت كل يوم حقيقتها.

خطّة ال”681″ مليون شيكل لتعزيز القرى الدرزيّة “تُعرّى” في لجنة الداخلية:

النائب نفاع: الخطّة ومنذ البداية مجرّد هراء وهذا البحث يثبت ذلك.

وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا: هذا البحث فارغ من أي مضمون.

عقدت لجنة الداخليّة في الكنيست هذا الأسبوع جلسة متابعة لبحث التقد فيما يسمّى “خطة ال-681 مليون شيكل لتعزيز القرى الدرزيّة والسركسيّة” بحضور غالبيّة رؤساء المجالس المحليّة، وبغياب لافت لممثلي وزارة المليّة وحضور بقيّة الوزارات ممثلة بالموظفين “الدروز” فيها (!) حتى رئيس اللجنة النائب أمنون كوهين تغيّب عن إدارة الجلسة موكلا النائب حمد عمّار إدارتها ووسط تغيّب كل أعضائها.

خلال المداخلات من قبل الرؤساء تبيّنت الصورة القاتمة والاستهتار الذي تتعامل به الوزارات المختلفة في تنفيذ هذا القرار الحكوميّ، فمكتب رئيس الحكومة على سبيل المثال ورغم مرور السنة لم يدفع التزاماته حتى الآن، وكذلك وزارة المعارف مثلا، ووزارة الداخلية لم تقم الطاقم المهني لبحث قضايا البناء.

وفي نقاشه الحاد جاء في أقوال النائب نفاع:

خطّة ال”681″ مليون شيكل لتعزيز القرى الدرزيّة “تُعرّى” في لجنة الداخلية

هذه الخطة ومنذ البداية عبارة عن هراء (بولشيت) وجاءت للتغطية على فضيحة التقليصات في قانون الميزانيّة عندما بيّنا خلال البحث أن الميزانيات المخصصة للدروز تراجعت في الميزانيّة الجديدة بنسبة %39 حسب تقرير مركز الدراسات والأبحاث التابع للكنيست، فقد تمّ تقليصات وكالآتي للمثال:

تقليص %18 في ميزانيات وزارة الداخليّىة.

تقليص %44 وزارة المعارف.

تقليص %39 وزارة الإسكان.

كنت قلت لمدير مكتب رئيس الحكومة وأمام عدد منكم “أنك كاذب” فقد استبدلتم وباستهتار القانون بقرار حكومي تهربا من التنفيذ، وها هي الأيام تمر والتقارير تجيء  لتثبت أن هذه الخطّة فعلا “هراء-ب ولشيت” وما نسمعه من ممثلي الوزارات ما هو إلا “ترهات”.

علينا جميعا وبالذات رؤساء المجالس أن يتدارسوا الوضع من جديد وعلى ضوء الوقائع للخروج باستنتاجات حول طرق نافعة لتحصيل الميزانيّات، وعدم الاكتفاء بالوعود الكاذبة والممطالات المنهجيّة.

هذا وكان الرؤساء خلال نقاشهم عرضوا صورة قاتمة عن أوضاع مجالسهم والمماطلات التي يصطدمون بها، لدرجة أن قال رئيس مجلس عسفيا أن هذا البحث “فارغ منأي مضمون

 

• حول تأخيراللجنة اللوائيّة للتنظيم في الشمال بحث الخارطة الهيكليّة ليركا.

لا يعقل أن تقوم وزارة الداخليّة بتعيين موظفين لوظائف مختلفة أو تحمل آخرين مسؤوليّات لا يوجد عندهم الوقت للقيام بمهامهم ومعالجة القضايا الملحة للناس. ففي يركا أكثر من 860 بيت غير مرخصّة وبعد أن جهزت خارطة هيكلية للقرية، لا يجد رئيس اللجنة الوقت للبحث في الخارطة.

• حول تجديد الإعلان عن حالة الطواريء في إسرائيل !!

حالة الطواريء هي ضرورة لإسرائيل !

الطلب محق(!) فالخطابات التي سمعناها على مدى الأسبوع الأخير من رئيس الحكومة هي عمليّا إعلان حالة طواريء وإلى أمد غير مسمّى، فمن يشترط شروطا كالتي سمعناها وبالذات فيما يخص حدود ال-67 وبدماغوغيّة مفرطة، عمليّا يعلن هو الحرب وحالة طواريء ولمدة طويلة جدّا”.

• شرطة إسرائيل تتحايل على المحاكم على حساب حريّة الناس.

تبيّن من سلسلة من القرارات الخاصّة التي أصدرها مؤخرا عدد من القضاة أن الشرطة وجدت طريقا أخرى للاستهتار حريّة الموقوفين وتتحايل على المحاكم في سبيل ذلك، إذ تعتقل بعض المخالفين وتبقيهم قيد الاعتقال دون وجه قانوني وتتحايل على المحاكم بالتهويل حتى تبرر تصرفها.

• عام ال-2010 الأصعب في حياة الأقليّة العربيّة في البلاد

سنة ال-2010 ستذكر كإحدى السنوات الأصعب في تاريخ الأقليّة العربيّة الفلسطينيّة في البلاد، لأنها تميّزت في تفاقم التهجّم والعنصريّة والإبعاد مؤسساتيّا وجماهيريّا ضد “المواطنين” العرب.

ففي الصحة اتسعت الفجوة في السنوات الأخيرة ب-%21 وفي السكن %7.5 وفي التربية %8 وفي الرفاه %13.

هذه الفجوات وبالمجمل العام معناها أنه في امتحان التنفيذ (التخصيص) الحكومي للفرد الواحد اليهوديّ تزيد %60 عن الفرد العربيّ.

• في النقاش على تشكيل لجان التحقيق على الجمعيات الأهليّة.

النقاش ليس حول ديموقراطيّة أو عدمها فهذا الإجراء هو ثمرة الديموقراطيّة المزيّفة

شهدت الكنيست هذا الأسبوع نقاشا حادّا ومراتونيّا شارك فيه 54 عضوا حول اقتراح لجنة الكنيست تشكيل لجنتي تحقيق في عمل الجمعيّات الأهليّىة اليساريّة والعربيّة، بادر إليها حزبا “الليكود” و”يسرائيل بيتينو” وقد أسقطتهما الهيئة العامة بأكثريّة 57 إلى 28 عضوا.

يدور غالب الحديث وكأننا في صدد إجراء غير ديموقراطي يمسّ الديموقراطيّة الإسرائيليّة، الواقع أننا في صدد إجراء جزء من هذه الديموقراطيّة المزيّفة. الديموقراطيّة ليست حريّة التعبير عن الرأي والحق في الانتخاب، الديموقراطيّة هي عدم هدم البيوت وقرى كاملة وتشريد الناس، والديموقراطيّة توفير الماء للناس ليس بتخصيص 1.6 كوب ماء للمواطن في النقب مقابل 9 كوب المعدّل العام، والديموقراطيّة هي في عدم التمييز الصارخ ضد الأقليّة. مثل هذا الأقتراح والقوانين الأخرى التي نشهدها أسبوعيّا هي وليدة هذه الديموقراطيّة لدولة يهوديّة وهنا تكمن المشكلة.

تواجهوننا أن مجرّد وجودنا هنا كأعضاء كنيست هو إثبات للديموقراطيّة، ويدّعي ضدنا الكثيرون في الداخل والخارج أننا نجمّل ديموقراطيّتكم وفي هذا بعض الصحّة، ولا نستطيع دائما إثبات العكس. إجراءاتكم هذه تساعدنا على إثبات زيف ديموقراطيتكم خصوصا عند أصدقائكم في الغرب.

فأدعوكم إلى الاستمرار وإلى المزيد في طرح مثل هذه القوانين وسنّها وهذه الإجراءات وإقرارها فإنكم تسدون لنا أحسن خدمة على الأقل في دعم ادعائنا عن زيف ديموقراطيتكم!

• حول رفض تجميد الإجراءات ضد أهالي بيت جن.

الحل المطلوب الآن وبغياب تخصيص قسائم للسكن ومنذ ال-2000 وبغياب خرائط  ناتج عن مسؤوليّة مؤسسات التخطيط، هو تجميد كل الإجراءات القانونيّة ضد الأهالي. رئيس اللجنة رفض التوصية بتجميد الإجراءات بادعاء عدم صلاحيته الأمر الذي ينفيه النائب نفاع خصوصا في كل ما يتعلّق بما يسمى “الاستعمال الخارج عن القانون” يعني مجرّد السكن في هذه المباني.

 

 

• في لجنة التحقيق البرمانيّة: توصيات لجنة “طرختنبرغ” تجاه الوسط العربي دسٌ للسم في “دسم“.

الغريب في التوصيات أن اللجنة أدخلت قضيّة “الخدمة الوطنيّة” كمركب من التوصيات وكالآتي:

“اللجنة تناشد الحكومة الاستمرار في تطبيق الخطط التي أقرتها في موضوع تشجيع الانخراط في العمل لأبناء الأقليّات وبالعمل على زيادة عدد المتطوعين في الخدمة الجماهيريّة الوطنيّة”.

فلاحظ النائب نفاع خلال النقاش:

“هذا الموضوع هو خلط للأوراق وهو أمر وعكسه، بغض النظر عن الأسباب الكثيرة الأخرى التي على خلفيتها ترفض الأقلية العربيّة هذه الخدمة، فأحدها أن هذه الخدمة تجيء لإشغال أماكن العمل وتضييقها أمام العرب فالتطوع لوظيفة وملؤها على يد متطوع هو إغلاق باب أمام محتاج لعمل، وليس صدفة أن ممثلي اللجنة اليوم في عرضهم الشفهيّ تجاهلوا هذا الأمر المكتوب (!)”.

وقد طالب نفاع رئيس اللجنة النائب الطيبي وأعضائها شمل هذه الملاحظة في تلخيصاتها وأن ترفض حشر هذا الأمر في ورقة العمل من منطلق أن هذا الأمر هو “سم في دسم”.

• في لجنة التحقيق البرلمانيّة: (%0.93) فقط نسبة المحاضرين العرب في مؤسسات التعليم العالي

السؤال الأساس هو لماذا هذه النسب المتدنيّة في سلك التعليم العالي والوظائف الإداريّة في مؤسسات التعليم العالي، إذ أن البيانات تحدثت عن نسب %2.7 و-%1.7 على التوالي، مضيفا:

الإجابة متعلقة بسياسة لجنة القبول، إذ أن البحث الأكاديمي الذي صدر قبل مدّة أفاد أن:

%90 من المحاضرين هم من أصل غربيّ و-%8.9 من أصل شرقيّ و-%0.93 فقط من العرب. وربط البحث السبب في ذلك بلجان القبول التي تعمل وفق معايير تمييزيّة فئويّة، فقد جاء في البحث:

“هذه اللجنة هي مترفعة ومغلقة وهنالك أجسام موصية مخفيّة تكوّن شبكات أمان ل”ألأشباه” بمعنى اختيار المقربين، فإذا كان المرشح عربيّا أو شرقيّا ولم “يستغرب” كفاية فسيبقى خارج التعيينات”.

خالصا إلى النتيجة: إذا كنّا نتحدث عن موانع وعوائق أمام استيعاب العرب ففي سياقنا سياسة لجان القبول هي العائق والمعوّق الأساسيّان رغم ما سمعناه عن معايير التميّز وغيرها.

 

• حول حل الكنيست والاتفاق مع كديما. أيار 2012.

ما جرى حول حل الكنيست والتراجع عن ذلك كرنفال : “لم أشترك أمس في “الكرنفال” متنازلا عن حقّي في الكلام وكنّيت على يد رئيس الجلسة كمن هرب، فعلى الأقل لم أخطيء في حق نفسي على عدم المشاركة إذ لم أتعبها زيادة عن اللزوم !

“يتفق الفرقاء على أن الحكومة ستعمل على تجديد المسار السياسي ودفع التفاوض مع السلطة الفلسطينيّة. يتفق الفرقاء على أهميّة الحفاظ على دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطيّة، وعلى أهمية الحفاظ على حدود قابلة للدفاع”.

هذه الكلمات كانت دائما وما زالت حجرة العثرة في تقدّم مسيرة المفاوضات ولذا لا بشارة خير في هذا الاتفاق رغم الحديث عن تسويات بعيدة المدى وموجعة.

• لماذا يخفى عن الكنيست لقاء بين وفد من أعضاء وأعضاء إسلاميين من مجلس الشعب المصري؟!

لماذا توفد الكنيست إلى واشنطن وفدا من النواب يتسحاك فاكنين (شاس) وحمد عمّار (يسرائيل بيتينو) للقاء نواب من الإسلاميين في مجلس الشعب المصري، دون أن يطرح الأمر وموضوع اللقاء على جدول الأعمال؟!

• حول التهديد المجدد باعتداء على إيران. ليس هجوما إيرانيّا ما أخذ حياة عائلة كيّوف في عسفيا.

حماية الجبهة الداخلية هي ليست من حرب افتراضية متخيلة، حماية الجبهة الداخلية من “حرب حكومية تمييزية” ضد المواطنين وفي كل المجالات، فعائلة كيوف في عسفيا لم تفقد حياتها بسبب هجوم إيراني وإنما “هجوم تمييزي” للحكومة بسبب عدم حلّها مشكلة ربط البيوت بالكهرباء في الكرمل وفي كل القرى العربيّة.

فمنذ اسبوع يعتصم رئيس دالية الكرمل قريبا هنا كم منكم زاره بسبب ذلك؟!

الكارثة الحقيقيّة على المواطنين هو في هذه السياسة داخليّا وفلسطينيّا وهنا يكمن الخطر الحقيقي على “الجبهة الداخليّة” ومنه مطلوبة الحماية، وليس من حرب متخيلة إيرانية.

• في بحث خاص في الكنيست: ما ارتكبه العثمانيّون في حق الأرمن بداية القرن الماضي هو قتل شعب.

ولكن هذا البحث يثير التساؤل حول تلوّن المؤسسة الإسرائيليّة طبقا لشكل علاقاتها مع تركيّة.

بحضور وفد تمثيليّ دينيّ واجتماعيّ من الأقلية الأرمنية في البلاد، بحثت الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع (الثاني لحزيران2012) اقتراحا مستعجلا لجدول الأعمال تناول المذابح التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني على يد الأتراك العثمانيين أوائل القرن الماضي، وقد شارك في النقاش النائب سعيد نفاع قائلا:

رغم الكتب الكثيرة التي يصدرها مؤرخون من الجانب التركي ومنها كتاب” التمرّد الأرمني في وان” لتبرير ما جرى للأرمن وعرضه وكأنه تمرّد ونزاع بين قبائل، إلا أنه لم ينجحوا بإقناع وتغيير الحقيقة التاريخيّة حول المذبحة. ونرى اليوم أن الذي يطرح نفسه وريثا عثمانيّا، أردوغان، يقوم بمذابح ضد الأكراد وفقط أباد سلاحه الجويّ قبل مدة 169 كرديا ردا على عملية قام بها حزب العمال الكردستاني قتل فيها ثمانية جنود، والعالم الغربيّ صامت عنه لدوره في الأزمة السوريّة ودموعه التماسيحيّة على الشعب السوريّ.

لكن الأهم ألا يكون هذا البحث هو تلوّن من قبل إسرائيل وهذا هو التخوف الأساس، إذ انه وسابقا عندما طرح الموضوع وطُولبت المؤسسة الإسرائيليّة بالاعتراف بالمذبحة رفضت ذلك بحجج شتى واكتفت فقط ببحث الأمر في هيئات الكنيست، ومن يدري أنه غدا وحين تتحسن العلاقات يسقط هذا الأمر كذلك عن جدول أعمالها؟!

• هبات الموازنة للمجالس تُوزع على الغنيّة منها بدل الفقيرة!

الوزارة وحتى موظفيها يوزعون الميزانيات المعدة للمجالس التي تعاني من عجز والمستحقّة على مجالس قويّة غير مستحقة، وحسب وجهة نظرهم المطلقة ليس إلا. فقد تمّ أخيرا منح 50 بلدية ومجلس منح موازنة دون أن تكون مستحقّة ومنها تل أبيب وكفار سابا وعلى مستوطنات كميتار، وكل ذلك على حساب الفقيرة. هذه السياسة هي خطيرة وهكذا يقول كذلك المراقب وربما جاء الوقت لوقف مثل هذه السياسة على الأقل بناء على موقف المراقب.

• إلى متى هذا الاستهتار الحكومي بتنفيذ الاتفاقات مع السلطات المحليّة

اللجنة القطريّة لرؤساء المجالس “تنذرنا” ببدء إجراءات تصعيديّة لإلزام الحكومة احترام ما وقعت عليه، ولكن يبقى السؤال لماذا سياسة عدم الاحترام للاتفاقيات هذه أم أن هنالك من هو معني باستمرار هذا الوضع.

• لنائب نفاع في رسالة لرئيس اللجنة الماليّة:

خلاصات اللجنة الماليّة للكنيست دون تغطية ماليّة للأئمة الدروز. هذا “لغم” سينفجر في وجهنا عاجلا أو آجلا.

• طلاب المدارس عرضة لإشعاعات “الكترو مغناطيّة” لا يجري فحصها بافتتاح السنة الدراسيّة.

هنالك مستوى إشعاعات “الكترو مغناطيّة” مضرّة صحيّا بالطلاب في مدارس يهودية، ولم يجر أي فحص مماثل في المدارس العربيّة بادعاء أن المجالس العربيّة لم تتجاوب.

على المجالس المحليّة أن تجري هذا الفحص للتأكد من عدم وجود إشعاعات تتسبب من شبكة كهربائيّة غير ملائمة أو مهملة، على أن تقوم وزارة المعارف طريق مركز السلطات المحليّة بإيجاد مصادر التمويل للمجالس غير القادرة وأبدت شركة الكهرباء استعدادها لمد يد العون.

على ضوء ذلك أرسل النائب سعيد نفاع رسائل إلى رؤساء المجالس في الجليل يطلعهم فيها على البحث والخلاصات وطرق العلاج على أن يعودوا للجنة إذا يتم التعاون معهم لإجراء مثل هذا الفحص الهام حفاظا على صحة الطلاب.