الفصل الأول: مداخل

ف أ 1 افتتاحيّة:

“النائب العربي في الكنيست الصهيوني” أو “النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي” هكذا عرفتنا الفضائيّات العربيّة حين قابلتنا، ولعلّ في هذا التعريف تكمن المشكلة\ التناقض بين كوننا عرب فلسطينيين وجزء من المؤسسة التشريعيّة الإسرائيليّة، ولعلّ هذا يختزل إشكالية الموقع الذي نحن به والمثير للجدل بتناقضاته، سلبا وإيجابا. من هذا الباب اخترت العنوان وفي المقال خاتمة هذا الكتاب حاولت أن أجيب عن هذا التناقض، وأقرّ أني لم انجح كليّة. 

منصّة البرلمان- الكنيست.

ف أ 2 مدخل لا بدّ منه:

قُرابة الست سنوات من عمري قضيتها في عضوية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ستّ سنوات صاخبة جدّا بكلّ نواحيها. دخلت البرلمان عن كتلة التجمّع الوطني الديموقراطي في نيسان ال2007 في ظروف غير عاديّة، إذ حللت بدل عضو الكنيست عزمي بشارة الذي غادر البلاد في ظروف ما زال يكتنفها الغموض. وكان عليّ أن أتابع ما بدأه برلمانيّا وأتابع مشروع التواصل كجزء من عملي اليرلماني الجماهيري، وتابعته على المستوى الشعبي بترتيب الوفود من كل شرائح أبناء شعبنا إلى سوريّة، وفي أيلول من نفس السنة خرجت على رأس وفد كبير من رجال الدين الدروز كجزء من هذا العمل، وما كدت أعود حتى بدأت مرحلة تحقيق “شاباكي” رافقتني وانتهت إلى تقديمي للمحاكمة التي ما زالت جارية والتُهم: زيارة دولة عدوة وتنظيم ومساعدة آخرين على زيارة دولة عدوة والتقاء شخصيّات فلسطينيّة إرهابية معادية، خالد مشعل- حماس وطلال ناجي- الجبهة الشعبيّة. أما على مستوى الحزب (البيت) الذي امثّل، فحدث ما لم يكن يُتوقع. انتهى العام 2007 من عضويتي وهذا كان أهم ما فيه.        

في مطلع العام 2008 بدأت “قيادات” في التجمع تشعر وكأني مصدر خطر على مكانتها بحكم معاملة الإعلام لي وخصوصا العبريّ منه إذ غدوت في نظرهم عنوان التجمع، وكذلك كوني تابعت بموازاة عملي البرلماني مرافقة الحزب تنظيميّا ومراقبته ماليّا، فهذا لم يرق للكثيرين في القيادة لأسباب ذاتيّة وتنظيميّة وماليّة، ويبدو أن نتائج مؤتمر الحزب الذي كان عقد أواسط العام 2007 وتداعياته كانت لبنة إضافيّة في هذا الموقف إذ كنت حصلت على المكان الأول في عدد الأصوات لعضوية اللجنة المركزية وبفارق كبير عن بعض قيادات الصف الأول وأسقط المؤتمر قسما منهم حملوني بعض المسؤوليّة. 

في منتصف العام وعلى ضوء التوقعات بتقديم موعد الانتخابات على خلفية اتهام رئيس الوزراء أولمرت، بدأت تدور في أروقة الحزب الخلفيّة معركة مخفيّة ضدّي لاستبدالي بمرشح  آخر “مسيحي” تحت شعار رفعه السكرتير العام في الأروقة ل”تعكس القائمة وجه شعبنا” لضمان النجاح في الانتخابات. تقررت الانتخابات وما كان يدور في الأروقة الخلفيّة صار يدور في الأماميّة، ووجدت نفسي في مواجهة 9 أعضاء مكتب سياسي من أصل 11، لم يتركوا وسيلة حتّى أرخصها لتحييدي، ومعرفة منهم للمكانة التي أتمتع فيها بين الكوادر، بلغ بهم الأمر أن دخلوا حياتي الشخصيّة. للحقيقة والتاريخ كان حاجزهم رئيس الحزب السابق ومرجعيّته عزمي بشارة بداية إسقاطا منه لشعارهم ومن ثمّ تنبيههم أنه يعرف مكانتي في الحزب وعدم قدرتهم على إزاحتي، إلا أنه رضخ (أنظر هامش).

طبعا لم أقف أنا موقف المتفرج وشننت حملة شعواء في مواجهتهم وفعلا رشحوا “مسيحيّا” وحسمت الكوادر الأمر في المؤتمر بإعطائي ثقة ثلثي المندوبين. حاول هؤلاء الالتفاف على نتائج المؤتمر بتحالفات مشوهة وكانوا مستعدين كما تبين وباتفاق مسبق (نسخته محفوظة)على القبول بالمكان الثاني والخامس والسابع مع مناوبة في أحدى القوائم ضمانا لمراكزهم. وعندما فشلوا ظلوا يروجون إلى أن القائمة التي انتخبها المؤتمر لن تضمن النجاح فأخرجوا إلى حيّز العلن اتفاقا آخر سريّا كان قد تمّ مع الشيخ عباس زكور. (راجع أعداد الصنارة أعداد …). على ضوء هذا التصرّف والنتائج عالج الصحافي وديع عواودة الموضوع قبل المؤتمر ود. باسل غطاس عالجه بعد المؤتمر منتقدين تصرّف القيادة تجاهي. 

جرت الانتخابات يوم 10\2\2009 وحققت القائمة نجاحا لم يسبق له مثيل وبغياب التمثيل “المسيحي” المزعوم ممّا اثبت أن ليس ققط الكوادر وإنما الناخبين أرقى من هذه المجموعة بكل المعايير. ظلّ هؤلاء يشعرون بالهزيمة ورغم نصر القائمة وقبل أن نحتفل بالإنجاز بدأوا بمتابعة التخطيط للتخلّص مني، تحت حجة بائنة “الاتفاق مع زكور- راجع نص الاتفاق في أعداد الصنارة أعلاه” ولكن المخفية هي الحقيقة أن مرشدهم الخارجي والداخلي أوعزا لهم ولأسباب سياسيّة منها (الجرّ الإسلاميّ للحزب) وأخرى ذاتيّة (عدم تبني التوجيهات الخارجيّة) . انقضى العام 2009 وأنا أواجه معركتهم ضدّي ومعركة المستشار القضائي تزامنا وفي نهايتها وأوائل ال2010، هم قرروا فصلي من الحزب والمؤسسة الإسرائيليّة قررت تقديمي للمحاكمة. (اتخذوا قرار الفصل تماما يومين قبل معركتي على الحصانة في لجنة الكنيست ضد المستشار القضائي للحكومة).

في الأعوام 2010 و2011و2012 عملت كعضو مستقل وسط مضايقات لا أول ولا آخر لها من الكتلة وتعاون تام من بقيّة الكتل العربيّة، كان بإمكاني خلالها لو رأيت أن معركتي معهم أن أكشف كل ما عندي وأخوضها معركة شعواء، لكن وانطلاقا أن معركتي هي مع المؤسسة حاولت ورغم هذه الظروف الصاخبة أن أقوم بمهامي برلمانيّا وجماهيريّا وطنيّا وسط تجاهلهم تماما.

قدّمت اقتراح قانون للاعتراف بي كتلة مستقلة كردّ فعل على تصرفاتهم، فاتهموني وببيان مطوّل بالتنسيق مع “الليكود”، فجاءت نتيجة التصويت أن صوّت معي 5 أعضاء ومعهم 24 والغالبيّة من “يسرائيل بيتينو و-شاس”. ولعلّ في النتيجة بيّنة لمن في عينيه نظر. 

لعلّ في هذا الكتاب، الردّ ورغم كل الظروف.

فهل كان بإمكاني أن أقدّم كبرلمانيّ أكثر؟!

طبعا كان، فلست كامل الأوصاف ومع هذا أترك ذلك للقاريء وللتاريخ!  

# كنت حذّرت في مقال كتبته ونشرته عند انعقاد الأروقة الخلفيّة هنا وفي الأردن تحت عنوان: “وذكّر إن نفعت الذكرى… الانتخابات ووجه شعبنا…محطات” راجع كتابي “بين يهوديتهم وطوائفيتنا وتحديات البقاء” تشرين أول 2012″.

ف أ 3 بدل المقدّمة:

النائب نفاع في كلمته الأخيرة أمام الهيئة العامة:

غالبيّة النواب العرب استقتلوا وبشق النفس لطرح قضايا منتخبيهم والجدوى محدودة.

و6 أعضاء “دروز” لم يستطيعوا حلّ أهم قضيّة تواجه منتخبيهم قضيّة ضمان المسكن.

رئيس الكنيست للنائب نفاع: رغم الصعوبة في الاتفاق معك… الحقيقة تُقال: كنت عضو كنيست نشيطًا وفاعلا على أحسن وجه ومثّلت ناخبيك أحسن تمثيل.

هذا ما جاء في كلمة النائب نفّاع أمام الهيئة في معرض نقاش بيان رئيس الحكومة واقتراحات نزع الثقة في جلسة ال15 من تشرين الأول 2012 جلسة حلّ الكنيست. وقال:

قبل ست سنوات طرحت من على هذه المنصة خطابي الأول الذي أثار فحواه حينها زوبعة وها أنا ألقي اليوم خطابي الأخير، أقول هذا الكلام وبعد مضي قرابة الست سنوات، على ضوء الكلمات الكثيرة التي سمعناها اليوم في البيانات عن المساواة.

المساواة تبدأ من هنا وهنا لم نجد نحن النواب العرب أية مساواة، فغالبيتنا عمل وبشقّ النفس، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، على طرح كل القضايا التي يعاني منها الوسط العربيّ وبسبب سياسة عدم المساواة كانت الجدوى محدودة، فالمساواة لا تكون أو تُعطى بكلمات جميلة منمّقة. كثيرا ما سمعنا وعلى الأقل أقول ذلك من تجربتي أنه كثيرا ما جاءت ردود الوزراء إيجابية لدرجة طلبوا عدم إسقاط ما نطرح وتأجيل أو متابعة البحث فيما نطرح لأهميته لكن ما يلبث هذا التوجه أن يتبخر نتيجة للسياسة المتبعة.

من يظن أن استمرار سياسية التمييز هي معاناة للمُميّز ضدهم وفقط فهو خاطئ خطأ كبيرا، هذه السياسة في نهاية الأمر تجيء بالكارثة وعلى الكل. ستة أعضاء كنيست “دروز” لم يستطيعوا حلّ أهم مشكلة يعاني منها منتخبيهم قضية ضمان المسكن، ففي هذه اللحظات تنتصب خيمة اعتصام في مدخل قرية جولس وبعد أن بلغ الأمر أن فسخ 18 زوجا خطوباتهم مؤخرا بسبب عدم توفر أماكن سكن، وكل ذلك بسبب سياسة التمييز الممارسة.

وقد عقّب رئيس الكنيست على كلمة نفاع قائلا: كونك قلت أن خطابك هذا ربّما يكون الأخير في الكنيست، فأقول من معرفتي كرئيس الكنيست: أنك كنت عضو كنيست نشيط وفاعل مثلت جمهور ناخبيك على أحسن وجه، أقول ذلك رغم الخلافات الفكريّة بيننا حقيقة وللحقيقة .       

منصّة البرلمان (الكنيست)

ف أ 4 الأدوات المتاحة لعمل عضوالكنيست….

• اقتراحات قوانين
• اقتراحات عاديّة ومستعجلة أمام الهيئة العامة وعاجلة أمام اللجان
• استجوابات عاديّة ومستعجلة ووجاهيّة للوزراء
• المداخلات في القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة المختلفة
• متابعة قضايا مع الوزراء والمؤسسات المختلفة
• نشاطات مختلفة…. جولات ومهرجانات وندوات لقاءات وأيام دراسيّة في الكنيست وخارجها

طبعا لا استطيع أن اتناول كل شيء بالتفصيل وكما جاء، فهذا بحاجة لمئات الصفحات، اخترت مقتطفات من هنا وهناك لعلها تفي بالغرض كرسالة للناس الذين وضعوا ثقتهم فيّ أني فعلت جهدي أن لا أخيب أملهم لإيصال صوتهم على الأقل.

ف أ 5 عضوية اللجان:

الكنيست ال17: لجنة الدستور والقانون والقضاء.

الكنيست ال18: لجنة الصحة والرفاه الاجتماعي.

           لجنة التحقيق البرلمانية في تنفيذ قرار الحكومة للتمثيل الملائم للعرب وعلى الغالب الدروز والشركس.

ف أ 6  مشروع التواصل…

لو كان في جعبتي هذا العمل وفقط لكفاني زادا أمام ضميري ولدنياي وآخرتي….

في الأول من تشرين الأول 2000 والأيام التي تلت مرّت الأقليّة العربيّة الفلسطينيّة محطة هامة أخرى في حياتها وهي هبّة القدس والأقصى. كان لهذه الهبّة بنتائجها وتداعياتها وإسقاطاتها الكثيرة جانب آخر لم يلتفت إليه الكثيرون، ففي حين هبّت بعض قطاعاته بقيت أخرى صامتة وأخرى لا مبالية ولكن الأخطر أنها كشفت عمق الغربة لدى الشريحة العربيّة الدرزيّة عدا قواها الوطنيّة التي رأت نفسها جزء من هذه الهبّة.

هذه الحقيقة استفزتنا نحن طليعة القوى الوطنيّة ووضعتنا أمام حقيقة مرّة كنّا نعرفها ونقلل من أهميتها على ما يبدو أو نقف أمامها عاجزين، هذه الحقيقة هي أن الغلبة التي كانت للتيّار المماليء للمؤسسة متجذرة أكثر كثيرا ممّا تصورنا، بيّنة أن أساليب عملنا وآلياته ورغم التضحيات الكثيرة لم تصمد موضوعيا وهي بحاجة لإعادة نظر . كان لا بدّ من إيجاد سبل لرفد القوى الوطنيّة بظهير يمكنها من إعادة ترتيب الأوراق أولا ومن ثمّ البدء بالانطلاق.

أثمرت المشاورات عن انطلاق حركة “ميثاق المعروفيين الأحرار” ،”الأحرار العرب الدروز” بتسميته الجديدة، لامّا في صفوفه القوى الوطنيّة العربيّة الدرزيّة المنضوية تحت لواء الفكر القوميّ وبرئاستي. كان كسر جدار العزلة والغربة أول التحديّات وبالتواصل الوطنيّ والقوميّ كأهم روافد الإمداد بالقوة للقوى الطليعيّة الوطنيّة ومن ثمّ للناس.   

كانت نقطة البداية بالنسبة لي وللمشروع مثلما أفهمه، في لقاء تمّ بين أعضاء المكتب السياسيّ للتجمع أعضاء وفد قيادات من ال48  المشارك في أربعين الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، بوزير الخارجيّة السوريّة حينها السيّد فاروق الشرع والذي بشرنا بأن طلب الزيارات الأهليّة لسوريّة التي كان د. عزمي بشارة قد طرحه على القيادة السوريّة مصادق عليه. كان الحديث عن الفلسطينيين ذويي لاجئي ال48 في سوريّة فطرحت شمل العرب الدروز ورُحّب في الأمر وأخذت هذا الأمر على عاتقي ومسؤوليتي. وتتمة نقطة البداية هذه كانت باللقاء الذي تمّ في مدينة القرداحة على هامش المشاركة، بالسيد وليد جنبلاط واقتراح عقد لقاء تواصليّ تابعه د. عزمي بشارة بحكم إمكانياتها في التحرك والتي لم تكن متاحة لنا.

أثمرت الجهود عن لقاء في عمّان في أيار 2001 ضمّ نخبة من قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وبرئاسة وليد جنبلاط  ونخبة من الشباب العرب الدروز القوميين برئاستي، تمّ فيه وضع الأساس للمشروع وعلى أسس جمعيّة تكللت بعقد “لقاء التواصل القوميّ” في عمّان في شهر آب ال-2001.  

سار المشروع وبرأسين أهليّا إلى سوريّة وجمعيا مع الحزب التقدمي الاشتراكي وبالتنسيق مع القيادة السوريّة على مدى ثلاث سنوات، في نهاية ال2003 وبداية ال-2004 أطلقت فكرة تعزيز المشروع بوفود تمثيليّة إضافة للوفود الأهليّة وكان الاقتراح العيني وفودا تمثّل الشريحة المتدينة للعرب الدروز إحياء لتقليد كان ساريا قبل ال-48 وهو عقد لقاءات أربعة بين رجال الدين العرب الدروز في أماكن مقدسة في لبنان وسوريّة وفلسطين. فأسسنا الأخوة في الميثاق “لجنة التواصل الدرزيّة”، “اللجنة الوطنيّة للتواصل” بتسميتها الجديدة وانطلقنا بمعركة قضائيّة قاسية ضد المؤسسة الإسرائيليّة استمرت حتى أواخر ال-2005 ونتيجة للمماطلة رتبنا خروج الوفد الأول إلى سوريّة في أيلول ال2005 وتابعنا المعركة القضائية التي فشلنا فيها.

منذ أن خرج د. عزمي بشارة في آذار ال2007 وخلفته أنا في الكنيست تابعت المشروع، أهليا لكل أبناء شعبنا ولرجال الدين العرب الدروز رغم أن المؤسسة التي حاربت هذا المشروع وبكلّ شراسة وبالذات بين العرب الدروز  رتبنا وفدا في أيلول ال2007 إلى سوريّة هزّ أركان المؤسسة وفتحت معي ومع لجنة رئاسة الوفد تحقيقا تمخّض عن تقديمي وتقديم 16 شيخ للمحاكمة.

التجمع الوطني الديموقراطي خضع للمؤسسة وأوقف المشروع كليّة أواخر ال2007، وبدأت بعد هذا التاريخ تتسلق المشروع عناصر انتهازيّة خصوصا في الفترة التي وقعت بيني وبين التجمع الخلافات، وعملت على ترتيب وفد في أيلول ال-2009 مناكفة بنا، فعاد بخفي حنين من الأردن.

وقف المشروع نهائيّا واعتقدت المؤسسة الإسرائيليّة أنها أجهضته نهائيّا، وبعد أن سوّى وليد جنبلاط علاقته بسوريّة أعدنا طرح تجديد المشروع وبالتنسيق مع السلطات السوريّة واللبنانيّة نجحنا في تجديد المشروع وخرج وفد من العشرات إلى لبنان وسوريّة أوائل صيف ال2010 فانفتحت الطريق وتمت الإمكانيّة لآخرين كانوا انشقوا عن لجنة التواصل أن يخرجوا بدعم د. عزمي بشارة وقوى لبنانيّة صديقة لسوريّة، وقبل أن تكتشف سوريّة انتهازية هؤلاء بعد تفجّر أزمتها. جدير بالذكر أن المؤسسة سارعت على خلفية هذا الاختراق المجدد لقراراتها وقوانينها بتقديم لوائح الاتهام المذكورة.

مضافة سلطان باشا الأطرش أيلول 2007م

كان لا بدّ من وضع المؤسسة الإسرائيليّة في القفص ففي الدورة الصيفيّة ال-2010 طرحت المشروع على جدول أعمال الكنيست والتي حولته للبحث في لجنة الداخليّة. في 12\8\2010 قررت اللجنة وبالإجماع تبني اقتراحي “مكرهة اختك لا بطلة” وأعلن وزير الداخليّة عن موافقته، إلا أن “الشابااك” عاد وأفشل الموضوع بطرقه الخفيّة.      

ونخوض اليوم المعركة القضائيّة الاتهاميّة في المحاكم ثمنا لهذا المشروع الإنساني الذي هو جزء أساسي من عملي الوطني وعملي كممثل جمهور، ودفعت حتى الآن ثمنا باهظا وربّما يرتفع الثمن بعد انتهاء المحكمة، ولكن لو كان هذا هو إنجازي الوحيد بأن وفرت للأم أن ترى أبناءها والأخت إخوانها وللمؤمن تأدية فرائضه فيكفيني ذلك زادا لضميري ودنياي وآخرتي.

 ملاحظة: خلال تحضير هذا الكتاب ويوم 26 كانون الأول 2012 صدر قرار المحكمة المركزيّة برفض شطب التهم ضدّي.