النائب نفاع: ضم اراضي دالية الكرمل للبارك قد يؤدي الى مواجهات

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
بحثت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست، منتصف الاسبوع، موضوع ضم الغالبية العظمى من الاراضي الزراعية التابعة لسكان دالية الكرمل وعسفيا الى “بارك الكرمل” بناء على قرار الهيئة العامة للكنيست من يوم 16/5/2007 في اقتراح لجدول الاعمال كان قد تقدم به النائب سعيد نفاع.

وقال النائب نفاع في طرحه للموضوع، أمام العشرات من ألأهالي الذين شاركوا في الجلسة، “ان السلطات اتخذت قرارا قبل عدة سنوات بتوسيع متنزه الكرمل ليشمل منطقة ’ام الشقف’، وهي اراض زراعية بمساحة 4130 دونم يملكها سكان ومزارعو دالية الكرمل، وليضم ايضا اراضي عسفيا الزراعية بمساحة 500 دونم، ويأتي ذلك دون اي داع او مسوغ، وإنما فقط تنفيذا لسياسة مبرمجة عبر عنها الوزير جدعون عزرا خلال النقاش في الكنيست. فهل تحولت هذه المنطقة فجأة الى منطقة تحوي ’قيم طبيعية’ يجب الحفاظ عليها؟”.

وأضاف نفاع “أن هذه الخطوة تمنع سكان ومزارعي الدالية وعسفيا من حرية التصرف باراضيهم وتحرمهم الامكانية الوحيدة لتوسيع مسطح قراهم وبناء بيوتهم مستقبلا، خصوصا على ضوء المشاكل السكنية المتفاقمة في البلدتين”.

وحذر النائب نفاع من مغبة هذه الخطوة التي من شأنها “ان تؤدي الى المواجهة بين السكان والسلطات، خصوصا وان ضم تلك المناطق للمتنزه سيحتم على السكان، وطبقا للقوانين في هذا الشأن، الحصول على تراخيص من سلطة المتنزهات عن كل عمل في اراضيهم، وحتى لمجرد دخولها، مما لا يبق شكاً أن الحديث يدور عن خطوة اولى نحو المصادرة بطرق التفافية”.

وعبر ممثلو الاهالي الذين شاركوا في الجلسة عن سخطهم إزاء هذه الخطوة المجحفة وعن نيتهم التصدي لهذا القرار مهما كلف الأمر، هذا ما جاء على لسان عضو الجمعية للدفاع عن الأرض خليل حلبي، وعضو اللجنة الشعبية الشيخ كمال حلبي.

أما حاكم اللواء يغئال شاحر فقد أصر على تنفيذ الخطة وعدم التراجع عنها، كذلك دعم موقفه كل من ممثل جودة البيئة وسلطة المحميات الطبيعية.

وطالب النائب نفاع في ختام الجلسة بتجميد هذا القرار وبالتوصل الى حل مع السكان واصحاب الاراضي، وقد تبنت اللجنة إقتراح النائب نفاع كتلخيص لها، متوجهة للسلطات المعنية أن توقف أي إجراء وتفتح مع السكان باب مراجعة القضية