هذا ما جاء في الرسالة التي وجهها النائب نفاع لوزير الداخلية، على ضوء توجه من عدد من المقدرين في منطقة الشمال. علما أن الغالبية العظمى من البلدلت التابعة لهذه اللجان هي البلدات العربية.
وقد جاء في الرسالة: أن القانون يعفي من ضريبة التحسين دور السكن الجديد وحتى مساحة 140م، وقد صدر مؤخرا قرارا قضائيا في محكمة الصلح في تل أبيب يحدد: أن الإعفاء هو كذلك للدور الجديدة التي تقام على قسائم مستقلة وليس فقط كإضافات لدور قائمة أو بديلا لدور قائمة، كما تتصرف لجان التنظيم.
ورغم ذلك فإن لجان التنظيم في الشمال تتصرف بما يناقض هذا القرار، في حين أن لجان التنظيم في منطقة تل أبيب تتصرف طبقا للقرار. فاللجان في الشمال لا تعفي صاحب البناء الجديد من 140 م بينما اللجان في الوسط تفعل ذلك.
وقد طالب نفاع الوزير فحص الأمر وتوجيه اللجان في المنطقة الشمالية احترام القرار والتصرف حسبه ، مثلها مثل اللجان في المنطقة الوسطى لمنع التمييز بين المحتاجين لبناء دور سكنهم.
علما أن ضريبة التحسين هذه خاضعة لتقديرات عشوائية لمقدرين من قبل لجان التنظيم ويعاني منها بالذات العرب فهم أكثر الناس الذين يبنون دور سكنهم بشكل مستقل وعلى قسائم جديدة، ليس بدل هدم أو توسيع لبناء قائم. وتصل المبالغ التي يدفعها الا.واج الشابة لبناء بيوتهم عشرات آلاف الشواقل.