سعيد نفاع
قانون التسويات في مرافق الدولة الذي يأتي سنويا ملازما لاقتراح قانون الميزانيّة، قانون لا-ديموقرطي جائر يجيء ليلتف على قوانين ذات كلفة تكون ماليّة سنتها الكنيست في دورتها التي تسبق إقرار قانون الميزانيّة، هذا القانون والذي كان سنّ وبنيّة أن يكون لمرة واحدة صار أداة في يد الحكومة لضرب بعض الانجازات التشريعيّة.
اشتمال اقتراح القانون لهذه السنة اقتراحا بإبطال قانون فك الدمج في الشاغور والكرمل ليس فقط مثيرا للاستغراب إنما يشتمل على استهانة في شعور العرب قبل حقوقهم. فمركبات الحكومة اليوم دعمت اقتراح فك الدمج ونحن نعرف أنها لم تفعل ذلك وكالمقولة العبريّة ” حبا بشمعون إنما كرها لأهرون”، فكيف سيعلل مثلا وزير المعارف اليوم الذي كان أعطى حتى تعهدا خطيا بدعم اقتراح فك الدمج على الأقل في الكرمل ؟ وكيف ستعلل ذلك “شاس” التي كان ممثلها صاحب إحدى الاقتراحات ؟
ليس بعيدا بتاتا أن يكون هذا الاقتراح آت من باب “المقايضة” وللضغط على النواب العرب في موقفهم المتوقع من الميزانيّة خصوصا وأن الانتخابات حددت وعينت لها اللجان، ولكن مثل هكذا حكومة لا يستغرب منها شيء ويمكن أن “تركب راسها” .
إذا أقدمت الحكومة على الاستمرار في اقتراحها ستفتح باب جهنم على أهل الشاغور والكرمل وعليها، وعلى أهل الكرمل والشاغور أن يتحضروا في كل الأحوال للتصدي لهذه الوقاحة فالنضال الشعبي أو على الأصح الموقف الشعبيّ الصارم هو الكفيل أولا وقبل كل شيء بقبر هذا الاستهتار وقبا أن يولد.