وقفات على المفارق مع: الجامعة العربيّة والثور الأبلق وتقرير المصير

أيلول 2020

الوقفة الأولى مع… ما قبل مقدّمة.

لم تبلغ بي السخرية حدّا أن أزور الولايات المتّحدة لأرى تمثال الحريّة، مقولة منسوبة للمفكّر الساخر برنارد شو. واستعارة للمعنى أقول: لم يبلغ حبّ الاستطلاع الطبيعي فيّ كما في كلّ البشر، حدّا أن أنوي ولاحقًا أتابع البثّ المباشر لوليمة الضباع في البيت الأبيض!

الوقفة الثانية مع… مقدّمة.

أقصى ما أتمنّاه كفلسطينيّ على قيادة شعبنا غداة “قرار” الجامعة العربيّة في الاقتراح الفلسطيني حول العلاقات الإسرائيليّة الإماراتيّة وعشيّة الوليمة في البيت الأبيض، أن تقول لنفسها ولنا: “أُكِلنا يوم أُكِل الثور الأبلق!”. حكاية الثور الأسود والأبلق والأسد معروفة، وسأعتدي في سياقنا على صاحب الحكاية وحقّه المحفوظ وآخذ حريّة التصرّف في تبديل مُشبّه ومُشبّه به في حكايته، وكالآتي:

فلسطين وسوريّا وأهلهما (ليس شعباهما فكلّنا أبناء سوريّا الكبرى) فعلًا كانوا من ثيران هذه الأمّة القلائل لفلاحة أرضها ونطاح أعدائها على مرّ التاريخ. ورغم ذلك فإنّ المفترس الهامّ بهم، وقبل أن يكون ذلك الآتي من خارج البيت، كان من داخله ولم يكن البتّة أسد ابن عرين وإنّما قطيع ضباع مواليد أوكار. ربّما ولهذا ظلّ الثور السوريّ تاريخيّا واقفًا منافحًا رغم الجراح، وهكذا الفلسطينيّ ورغم كثرة الخناجر.

حين أنشبت الضباع أنيابها في جسد “الثور الأبلق” سوريّا يوم التمّوا في أيلول 2011م، وقف “الثور الأسود” على الحياد وإن بلا حول ولا قوّة لا بسوء نيّة في سياقنا، وها هو الآن ينزف من أنياب نفس قطيع الضباع وحيدًا. أُجزِم لو كانت سوريّة ولو في الجوار لما وقف وحيدًا ولا تناوشته الأنياب وحيدًا، على الأقلّ موقفًا. ولعلّ التاريخ البعيد؛ بدءًا بثورة البراق 1929م، والقريب؛ مرورًا بحرب تشرين 1973م، أصدق المنبئين ولكنْ لذوي البصائر والضمائر ولا أستثني من هؤلاء اللبراليّين “زيادة حبّة” وإن كنت لا أتّفق مع مواقفهم لا فلسطينيّا ولا سوريّا.

ربّما لا تعجب البعض الاستعارات والمُشبّهات ونحن في صدد قضيّة وطنيّة قوميّة إنسانيّة من الدرجة الأولى، ويجدر حسب وجهة نظرهم استعمال الكلمات السياسيّة المُفخّمة، ولكنّي شديد الاقتناع أنّه في مثل هكذا وضع فإنّ أكثر الكلام تعبيرًا ووصولًا هو مثل هذه الاستعارات والمُشبّهات، وهي أيضًا أقلّ من أن تفي بالغرض تجاه هؤلاء القوم!

الوقفة الثالثة مع… وما أشبه الأمس باليوم.            

كتبت في أيلول 2011م غداة انعقاد دورة الجامعة العربيّة برئاسة آل حمد آل ثاني (أكسيد الكربون، على رأي بعض الظرفاء)، الآتي: “الجامعة العربيّة كجهيزة، في قولها “قطعُ قولِ كلِّ خطيب”… بالأمس ومع نقل مطرقة الرئاسة من آل قابوس إلى آل حمد، جاءنا “القول الفصل” في خطاب “ابن حمد” الافتتاحيّ الترحيبيّ بالضيف العثماني.”

وأضفت: “تناولتُ قبل أسابيع الأحداث في سوريّة في مقال تحت عنوان “سوريّة وفلسطين…من قضيّتنا تُشتق المواقف”، ادّعيت فيه أنّه لكي تقرأ الأحداث الجاريّة في سوريّة قراءة صحيحة وتتّخذ الموقف فما من مجال إلّا الغوص في القضيّة الفلسطينيّة والاشتقاق منها. وفي مقال آخَر تحت عنوان “المبادرة العربيّة تجاه سوريّة خنجر ذو نصلين” قلت أنّ براء الذمّة وحسن النيّة في المبادرة لن يطول اكتشافهما. وعينيّا عدت إلى المبادرة العربيّة للسلام بيروت 2002 المبادرة “العبداللاتيّة-البوشيّة” التي كانت طُرحت حينها للنقاش، ولبُّها أنّ “السلام العادل والثابت والشامل” في الشرق الأوسط يعتمد على قيام الدولة الفلسطينيّة في حدود ال-4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة ودون ذكر لحقّ العودة كما يفهمه كلُّ حفيد لاجئ أو مهجّر فلسطينيّ. لم يجد خادم الحرمين مدعومًا بملوك ورؤساء وأمراء وسلاطين القمّة العربيّة، فرصة أكثر ملائمة لطرح مثل هذه المبادرة والرئيس طيّب الذكر ياسر عرفات غائبا محاصرا في المقاطعة، فيا له من توقيت مميّز (!). تصدّى للأمر رئيس القمّة الرئيس اللبناني حينها إميل لحّود مثلما كُشف مؤخّرا، ولا يهمّنا في هذا السياق إن كان تصدّيه فلسطينيّا أو لبنانيّا توطينيّا، والرئيس السوريّ حديث العهد بشّار الأسد.”

وأضفت أيضًا: “عودة على بدء، ما كاد ابن ثاني يستلم مطرقة الرئاسة (وأدعوكم إلى العودة إلى كلمته الافتتاحيّة الترحيبيّة الأردوغانيّة) إذ قال سُموّه: “إنّ السلام العادل والشامل والثابت يرتكز على إقامة دولة فلسطينيّة في حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة” (هكذا) ودون أن يذكر حتّى كلمة لاجئين في أيّ سياق، ووسّط كلمته بالدعم العربيّ للمطلب الفلسطينيّ بالاعتراف الأمميّ، وأنهاها بالعودة إلى المبادرة معرّجا على “الشقيقة” سوريّة مستوحيّا من أقوال الضيف العثماني: ما يُبنى على الدم يُهدم بالدّم.”

وخلصت إلى القول: “خلاصة القول وخلافا لما جري ويجري في مصر، لا يمكن الفصل بين ما يجري في سوريّة عن القضيّة المحور القضيّة الفلسطينيّة، فالتهديد الأساس لإسرائيل وباعترافها هو ليس حدود حزيران ال-67 ولا القدس الشرقيّة وإنما التهديد الديموغرافيّ والذي ترجمته؛ حقّ اللاجئين في العودة، وفلسطينيّو الضفّة وغزّة، وال-48. كُرمى لمصلحة إسرائيل، رأس الحربة والقاعدة الأماميّة للغرب الثابتة شعبا وسلطة، تُختزل كلّ المصالح “الغربيّة- الملوكيّة- السلاطينيّة” في الشرق، ومصلحة إسرائيل هي حمايتها ديموغرافيّا فحمايتها عسكريّا مضمونة. وأمّا إحدى أدوات الحماية فهي المبادرة “البوشيّة- العبداللاتيّة” ورغم إنّها نفقت، فيجب إعادة إحيائها “منظفَة” ممّا علق فيها في بيروت (مرّة أخرى أدعوك إلى مراجعة خطبة سُمّو الأمير) وتماما في هذا الوقت أمر لافت لأنّه ليس وليد صدفة، فهو وقت يعتقد أصحابها أنّ الوضع مؤات مصريّا وسوريّا وفلسطينيّا…”

الوقفة الرابعة مع… الأنياب والوليمة جِيَف!

هكذا كانت أنياب قطيع الضباع أيلول 2011م تقودها الأنثى الأم قطر، تُغرز في جسد سوريّا وتزامنًا تُشحذ استعدّادًا للانقضاض على فلسطين، وفلسطين غافلة أو مغفّلة. لم ألُم خلال كلّ هذه السنوات القيادة الفلسطينيّة رغم موقفي المغاير لجزء من سياساتها في الكثير من الأمور، وإنّما حاولت أن أتفهّمها في ظلّ الظرف الموضوعيّ الرديء السائد. قلت وكتبت في أكثر من مناسبة ما اعتقدت وآمنت: إنّ الشعب الفلسطينيّ في كلّ مسيرته، ومنذ الهجرة اليهوديّة الأولى في ثمانينيّات القرن التاسع عشر وعبر كلّ محطّات نضاله وحتّى في ال1948، لم يكن حاسر الظهر عربيّا كسيرَه وطنيّا بالانقسام كما هو في العقدين الأخيرين، ولذا وبغياب هذا الظهير العربيّ “الشقيق” ورغم الانقسام، حاول هذا الشعب التمسّك بقشّة الغرقان أو على الأدق لم يكن أمامه إلا تلك القشّة، وبروحه العنقائيّة ظلّ قابضًا على القشّة وظلّ يشقّ العباب مقتحمًا قدر ما استطاع إلى ذلك سبيلا في بحر متلاطم الأمواج شرس وا من جبل نجاة لا من قريب ولا من غريب.

لا أعتقد أنّ اثنين يختلفان حول ما قدّمته إسرائيل سرّا وأميركا علنًا في الوليمة وتمامًا كما يتلاءم والضباع؛ الجيف. ولمّا طفقت الروائح الكريهة الأرجاء ولم يعد بالإمكان إخفاؤها تحت الأغطية كان لا بدّ من رفعها علّ انتشارها يخفّف من كراهتها.

موقنٌ أنا أنّ إخراج ما كان مخفيّا إلى العلن أفضل ألف مرّة لقضيّتنا الفلسطينيّة وأقلّ خطرًا عليها، ولذا لا أفهم أحيانًا كثرة التشنّج في المواقف من الكشف أو إعلان ما كان سرّا مكشوفًا أصلًا، فالعمل علنًا أفضل ألف مرّة من العمل وراء الظهور. وموقنٌ أيضًا أنّ شعبنا وفي كلّ أماكن تواجده سيعرف كيف يستفيد من إدراك ما لم يكن يدركه سابقًا من تعويل على هكذا أشباه دُول، فالدول أولًا بسيادتها وقرارها المستقل.

يقيني حاصلٌ هذا بمعزل عن لقاءات الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينيّة، وبمعزل عن إطلاق القيادة الوطنيّة الشعبيّة الموحّدة للنضال الشعبيّ. شعبنا، وبكلّ أماكن تواجده، لا خيار أمامه إلّا السير قُدُمًا تاركَا خلفه “ولائم الضباع” بطهاتها وبآكليها. ولكن كيف وإلى أين المسير، وعن أيّ شعب نتحدّث؟!

الوقفة الخامسة مع… حقّ تقرير المصير!

كيف وإلى أين المسير؟! وما أَبعاد ذلك على القاسم المشترك الوطنيّ في وبين “الأقانيم” الثلاثة لشعبنا؛ ال48 وال67 والشتات؟!

أعتقد وابتداءً من الشقّ الأول للسؤال أنّ علينا الاختيار بين معسكرين بدآ بالتشكّل منذ زمن، وظللنا نحن نعمل على أن نكون “مع ستنا بخير ومع سيدنا بخير” رغم أنّا كنّا نعرف أو يجب كنّا أن نعرف أيّ الخيارين طريقنا. جاء الوقت أن نحسم خياراتنا الاصطفافيّة الشرق أوسطيّة ولم تعد الطريق مُبهمة وأصلًا لم تكن، وعلينا الاختيار ولو كانت تلك الخيارات تحت وفي نطاق عنوان: “المقاومة الشعبيّة” تكتيكًا لا استراتيجية.

وأمّا فيما يتعلّق بالشقّ الثاني… أدّعي وبعد أن أكلنا من “الزّلط” الكثير، أنّنا بحاجة لتغيير خطابنا السياسيّ وبالتالي الوطنيّ- القوميّ، ولكن ليس كأقصى التطلّعات مثلما هو حاصلٌ اليوم، وإنّما علينا أن نرفع من خطابنا السياسيّ من: “دولتين لشعبين ودولة واحدة وباقي الأطروحات المتداولة…”، إلى مستوى: حقّ تقرير المصير الوطني- القومي. بمعنى: حقّ الشعب الفلسطينيّ بتقرير المصير ليس مقتصرًا على أبناء شعبنا في ال-1967 والشتات، وإنّما يشمل كذلك ال48 وفي أماكن التواجد لا ارتحال ولا انتقال.

ادّعيت سابقًا وها أنا أدّعي الآن: إنّ هذا هو الطرح والخطاب المطلوبان اليوم وبعد أن استنفذنا في مناطق ال-48 طرحنا وخطابنا الإسرائيليّين، واستنفذنا شعبنا ونحن منه كل الطرق لحلّ الدولة على حدود ال-67، أو حتّى على أساس حدود ال-67 وليس عليها فتحًا لطريق تبادل الأراضي حلّا ل”مشكلة” إسرائيل الاستيطانيّة!

أعترف أنّي كنت من مؤيّدي أوسلو وخرجت عام 1993م بوفد رؤساء مجالس محليّة إلى تونس للقاء عرفات مهنّئا بالإنجاز التاريخيّ. ولكن يبدو أنّ الصهيونيّة وأربابها فهموا ما لم نفهم نحن حينها. فهموا أنّه وما دام تنازلنا عن حقّ في جزء من الوطن بحكم الوقائع بالضرورة أتى هذا بتقلّص الخطر الكامن على مشروعهم على كامل التراب الفلسطينيّ، وفهموا أنّ التنازل القادم لا بدّ آت كذلك بحكم وقائع وما عليهم إلّا أن يوجدها، وهذا ما حدث إيجادًا وتنازلًا إضافيّا أدّى إلى ما أدّى فلسطينيّا، وعربيّا كان ينتظر.

أدّعي أنّ هذا الطرح، حقّ تقرير المصير ل”الأقانيم” الثلاثة مرتبطة، وبالمعطيات المحليّة والإقليميّة والعالميّة الآنيّة، هو الطرح الوحيد الصداميّ مع المشروع الصهيوني الممهور عربيّا كان مع وبدون إعلان مواقف أشباه الدول الخليجيّة الأخيرة.

هذا الطرح هو المطلوب وقبل اليوم وإن للمدى البعيد تنفيذًا ولكن للقريب تأثيرًا. أمّا كيف ومتى يكون ذلك فلا حاجة بنا أن نكون محروقي البصلة!!!

 

سعيد نفّاع

أواسط أيلول 2020