ما لنا وللانتخابات الأميركيّة ونتائجها ؟!

تشرين الثاني 2010

لو كنّا أمّة تأكل ممّا تزرع وتلبس ممّا تصنع، لكان اهتمامنا بالانتخابات الأميركيّة النصفيّة من باب الثقافة العامة عند بعضنا وعند الآخر تماما كما اهتمام الأميركان بانتخابات مجلس بلدة عْبلّين أو انتخابات الطلاب الجامعيين في الجامعة اليسوعيّة اللبنانيّة، الجارية هذه الأيام، مع الاعتذار المسبق لأهالي عْبلّين وطلاب الجامعة اليسوعيّة.

لكننا وقدرنا، وحتى لا أشذّ عن القاعدة في إلقاء كل مسئوليّة عليه! قد قرر ومنذ زمن أن يطعمنا من قمح كاليفورنيا ويلبسنا من صناعات الغرب المنتجة في الصين، ستبقى الانتخابات الأميركيّة “حبيبتنا” بنصفيّتها وتماميّتها لا نخلد إلى نوم قبل أن نأخذها معنا إلى أحلامنا.

ينشغل هذه الأيام حكامنا وسياسيونا وأكاديميونا وصحافيّونا ومستغربونا مالئين الفضائيات والمواقع  والصحف والمجلّات، بتحليل نتائج الانتخابات النصفيّىة الأميركيّة لمجلس شيوخها ونوابها، وبعدُ لم ننه تحليل انتخاب باراك حسين أوباما النصف أسود والنصف مسلم رئيسا، وكل ذلك في محاولة منّا الإجابة على السؤال المزمن:

من السيّد والعبد هنا، أرباب المصالح الأميركيّة وربيبتها الإدارة، أو الصهيونيّة وربيبتها إسرائيل؟!

هذا السؤال الذي كان من المفروض ألا يشغلنا بهذا القدر، كي لا أبالغ وأقول لا من قريب ولا من بعيد، لو أننا أسياد مصائرنا، صار هاجسنا الأول والأخير ظنّا منّا أن في الإجابة عليه في هذا الاتجاه أو ذاك  تقوم الدولة الفلسطينيّة حُلمنا مع اختلاف رؤانا حولها، أو لا تقوم، وكونها لبّ قضايانا ينتهي مع قيامها جوعنا وأميتنا واحترابنا.

قبل أن أدلو بدلوي في الإجابة، ففي النهاية أنا سياسيّ وأكاديميّ ولن أقبل على نفسيّ الوقوف جانب المتفرّج! أود كمدخل أن أتناول بعض الأدبيّات الغربيّة أو “الإستغرابيّة” على صيغة “الإستشراقيّة” حول الموضوع.

فيقول مستغربّ لبناني أستاذ في القانون الدوليّ بجامعة جورج تاون في واشنطن، وعلى ضوء إدراك قادة المشروع الصهيونيّ أن بقاء دولتهم نتاج هذا المشروع غير الأخلاقيّ وغير القانونيّ معتمد على القوّة وبالتالي على الدعم المعنوي والماديّ من أهمّ مراكز القوّة في العالم وأولها الولايات المتحدة، يقول:

“إن الجهود التي تبذلها المؤسسات الصهيونيّة في الولايات المتحدة للسيطرة على صناعة القرار السياسي والتحكم في أدوات تنفيذه جديرة بكل اهتمام. فالهيمنة على السلطة التشريعيّة شبه تامّة حتى قال عنها الإعلاميّ البارز والمرشح السابق لرئاسة الجمهوريّة بات بيوكانون: أن الكونغرس الأميركي هو أرض محتلّة. وأمّا السيطرة الصهيونيّة على الإعلام وصنّاع الرأي العام الأميركي عامة، كما على القطاع الماليّ وسائر مراكز النفوذ فلا تقلّ فعاليّة عنها في السلطة التشريعيّة “.

الأستاذ اللبناني يتبنى الرأي “الجازم” حسب اصطلاحه، بأن النفوذ الصهيوني هو المسيطر على القرار السياسي الأميركي يوجهه لما فيه مصلحةٌ إسرائيليّة ليس بالضرورة تتلاءم مع المصلحة الأميركيّة، دون أن يغيب عن باله الرأي “القائل” أن إسرائيل هي صناعة أميركيّة تحركها الولايات المتحدة لما فيه مصلحةٌ أميركيّة استعماريّة في الشرق الأوسط.

ومن الناحيّة الأخرى كتب المحرر الاستشاري لل-The Christian Science Monitor واعتمادا على المستشار الاقتصادي الأميركي  توماس ستوافر الموصوف بالشوكة الدائمة في حلق اللوبي الصهيوني، كتب:

أن تكلفة إسرائيل المباشرة على الولايات المتحدة خلال 30 سنة 1,6 (واحد فارزة 6) ترليون دولار أي  5,700 دولار لكل أميركي من الكبير ل”المقمط” في السرير، وللمقارنة فالفاتورة الأميركيّة لإسرائيل منذ ال-1973 إلى ال-2002 بلغت ضعفيّ تكلفة الحرب على فيتنام.

هذا عدا عن التكلفة غير المباشرة وعلى سبيل المثال وفي باب واحد فقط، فإن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على تصدير الأسلحة لبعض الدول كُرمى لإسرائيل يكلفها 5 بليون دولار ما يساوي 70,000 مكان عمل، وعدم إلزامها بشراء البضائع الأميركيّة بالمساعدات الأميركيّة تساوي 125,000 وظيفة أخرى.

الأرقام الأخرى التي يجيء عليها هذا البحث هي مذهلة في كلّ قياس، يعني بكلمات أخرى فشريان حياة إسرائيل هو في يد الخزانة الأميركيّة، فهل كل هذا بسبب سيطرة اللوبي الصهيوني كما جاء جزما أو بسبب مصالح أميركا كما جاء قولا؟!

يكفي أن نذكر أن الحظر الذي فرضه العرب على البترول إبّان حرب أكتوبر 1973 كلّف الخزانة الأميركيّة طبقا للبحث 420 بليون دولار وفي باب زيادة الأسعار 450 بليون دولار. فهل هذا التحمّل جزما هو فقط كرمى لعيون إسرائيل ولوبيّها؟!

بغضّ النظر عن القوّة الكامنة في قوتنا الثرواتيّة وغير المستعملة في الوجه الصحيح، الدراسة أعلاه تثير على الأقل إن لم تثبت أن هذا الإغداق الأميركي لا يمكن أن يكون مرده “جزما” استيلاء اللوبي الصهيوني على القرار الأميركي ومرده “قولا” أن المصالح الأميركيّة هي الأساس في السياسة الأميركيّة، وبغض النظر إن كان الرئيس اسمه “باراك حسين أوباما” أو “توماس موشي بركوفيتش”، أو الكونغرس ديموقراطيا أو جمهوريّا.

يبدو فعلا أن هنالك فوارق بين نظرة الديموقراطيين ونظرة الجمهوريين للعرب والمسلمين، فحسب استطلاع أجراه مؤخرا “المعهد العربي الأميركي- واشنطون” تبيّن أنّ %57 من الديموقراطيين ينظرون بإيجابيّة للعرب بينما %27 ينظرون هكذا عند الجمهوريين. ومع هذا فدستوريّا أميركيّا مجلس النواب هو صاحب صلاحيّات ماليّة بالأساس في حين أن مجلس الشيوخ والذي بقي في يد الديموقراطيين هو صاحب الصلاحيّات في السياسة الخارجيّة إضافة للصلاحيات الواسعة للرئيس. ورغم ذلك مرّت على قضيتنا إدارات أميركيّة بمختلف التركيبات الجمهوريّة والديموقراطيّة والمختلطة، فهل أتانا الفرج ؟!

يقول “مستغرب” آخر:

“لا نستطيع أن نتوقع تجرّؤ الإدارة الأميركيّة في المرحلة القادمة على تلبية الحد الأدنى من تأمين الحقوق الفلسطينيّة ما يستوجب بالتالي من العرب إيجاد وقائع جديدة تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها تجاه القضيّة الفلسطينيّة”.

نستطيع أن نتصالح في هذا الباب ونرسو على رأي جزما وقولا أن هنالك تلاق وتكافل وتكامل بين المصلحتين الأميركيّة والإسرائيليّة، مقابل تباعد وتنافر وتباين فيما بيننا حول مصالحنا، وحتما الغلبة ستبقى للتجمع الأول والوضع كذلك، ولن تقوم فلسطين وإن قامت ستقوم بما يخدم التجمع الأول بغض النظر إن كان الكونغرس الأميركي جمهوريا أو ديموقراطيا، ما دمنا ننتظر الفرج من أميركا ونسخّر قوانا لإيجاد وقائع ترضيها.

ولذلك لن يأتينا الفرج لا إن جزمنا أن تسلّط اللوبي الصهيوني هو سيّد الموقف ولا إن جزمنا أن المصالح الأميركيّة هي السيّدة فالنتيجة واحدة، فرفقا بأنفسنا من إشغالها بهذا الكم الهائل من قراءات نتائج الانتخابات الأميركيّة.

فالفرج الذي نسعى إليه ومن ثمّ الظفر يأتيانا عندما نكون نحن أسياد قرارنا وهذا سيحصل في التخلّص من عجزنا النابع بالأساس من تخلّفنا المفضي إلى إراقة دماء بعضنا حتى على عتبات المساجد، وسيحصل في استثمار اللوبي البشري واللوبي الثرواتي الذي بين أيدينا ليس ضدّ بعضنا وإنما ضدّ أعدائنا.

وحينها ستصير تعنينا الانتخابات الأميركيّة من باب الثقافة العامة أو تماما كما تعني الأميركان انتخابات مجلس بلدي عْبلّين أو حتى لا أبالغ انتخابات مجلس بلدي القدس أو حتى لا  أسيء الظن بالأميركان كما انتخابات مجالس الشعب في دولنا العربيّة…وستقوم فلسطين!

النائب المحامي سعيد نفاع

تشرين الثاني 2010