العرب الدروز في الداخل بين حجريّ الرحى !

 

الأخ طلال الأطرش المحترم

السويداء جبل العرب

تحيّة طيّبة وبعد

 

  الموضوع :  –العرب الدروز في الداخل بين حجريّ الرحى !

مدخل قصير جدا:

بلغ عدد العرب الدروز بعد النكبة 13,132 نسمة حوالي %8 من مجموع من تبقى من أبناء شعبنا بعد التهجير. وعلى قلّة عددهم كان لهم دور فاق حجمهم كثيرا في التصدّي للمشروع الصهيوني قبل وحتى ال-48 وهذا كان موضوع الدراسة التي أجريتها ونشرت في كتاب تحت عنون : “العرب الدروز- والحركة الوطنيّة الفلسطينيّة حتى ال-48”.

بعد قيام دولة إسرائيل راحت تنفذ مشروعها لضرب وحدة من تبقى من أبناء شعبنا تنفيذا للشعار القديم الجديد: “فرّق تسد” وكان أحد أوجه هذا المشروع سلخ العرب الدروز عن بقيّة أبناء شعبهم وأمتهم عبر خطوات مختلفة أهمها مشروع التجنيد الإجباري.

التّصدي:

تصدى العرب الدروز لهذه السياسة بأكثريتهم الشعبيّة وبعض قياداتهم المذهبيّة إلا أن الغلبة كانت للتيار المتعاون العميل من القيادات السياسيّة المدعوم سلطويّا. فشل تيار التصدي كبح المؤامرة أمام إجراءات قمعيّة مورست ضدّه بلغت حدّ التهديد بالتصفية الجسديّة كما حدث مع حامل اللواء حينها الشيخ فرهود فرهود طيّب الذكر، ولكن هذا التيار حافظ على جمرة التصدي الوطنيّة متقدة فشكّل لاحقا الشاعر الوطني الكبير سميح القاسم حركة الشباب الدروز الأحرار متابعة المسيرة ومن خلال “الحزب الشيوعي الإسرائيلي” القوّة السياسيّة الوحيدة التي سُمح لها حينها بالتنظيم والعمل وكانت الملاذ للكثير إن لم يكن لأغلبيّة الوطنيين العرب بشكل عام.

وفي عام 1972 وعلى أثر سجن العشرات من الشباب العرب الدروز رافضي الخدمة الإجباريّة ومنهم ونجل الشيخ فرهود فرهود جمال والشاعر سليمان دغش وأنا، أطلق الشباب الوطنيّون وبمبادرة ومباركة الشيخ فرهود نداء للم الشمل وتصعيد النضال ضدّ سياسة السلطة العنصريّة ضد العرب الدروز وبالذات التجنيد الإجباري، تشكلّت على أثره “لجنة المبادرة الدرزيّة” التي قادت العمل الوطني المتصدّي بين العرب الدروز وحيدة حتى نهاية التسعينيات. ورغم أنها وفي بداية العقد وجدت نفسها بين رحى السلطة ورحى بعض التيارات في الحزب الشيوعي الذي لم يرقَ بالتعامل معها إلى مستوى التحدّي ولحسابات طائفيّة لشديد الأسف أفشل مؤتمره حينها النائب محمد نفّاع من الاستمرار في عضويته في البرلمان.

في هذه الفترة وعلى أثر انطلاق قوى وطنيّة قوميّة على ساحة فلسطينيي الداخل متمثلة في تشكيل “التجمع الوطني الديموقراطي” الذي رئسه الدكتور عزمي بشارة،  وجد الكثيرون من القوى الوطنيّة الدرزيّة المستنيرة بالفكر القوميّ، في التجمّع البيت. لاحقا وتحديدا في بداية ال-2001 شكّلنا بالتحالف مع وطنيين مستقلين وبرئاستي “ميثاق العرب الدروز الأحرار (المعروفيون)” كفصيل مستنير بالفكر القوميّ العروبيّ من فصائل الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة في الداخل.

عمل الميثاق على إطلاق جمعيّة “الجذور” لتثبيت وترسيخ الجذور الوطنيّة العروبيّة للعرب الدروز، ولاحقا شكّل “لجنة التواصل الدرزيّة” لترسيخ التواصل مع أبناء شعبنا وأمتنا في مواجهة سياسة العزل الصهيونيّة.

مشروع التواصل:

أخذ هذا المشروع صيغا مختلفة، تواصلا مع أبناء شعبنا في ال-48 وفي ال-67 وكذلك مع الأهل في لبنان وكانت ناصية هذا المشروع التواصل مع سوريّة بعد أن تبنّت وجهة نظر الدكتور عزمي بشارة بالتواصل بنظرة قوميّة عروبيّة وإنسانيّة ثاقبة. الأمر الطبيعي والمتوقع أن يلق المشروع المعارضة الإسرائيليّة وهو المناقض لاستراتيجيتها في عزلنا نحن عرب الداخل عن فضائنا الفلسطينيّ والعربيّ وبالذات مع سوريّة ولبنان.

بعد النفي القسريّ للدكتور عزمي بشارة توليّت وتابعت أنا المشروع الذي ظنّت السلطة الإسرائيليّة أنه سيقف بعد خروجه، ولاحقا وفي نهاية ال-2007 مع بدء التحقيق معي على خلفية زيارتي بلدكم في أيلول من تلك السنة، وقف المشروع لأسباب لا نعرف كليّة كنهها. وأواجه اليوم محاكمة بتهم زيارة دولة عدو ومساعدة آخرين على زيارة دولة عدو والاتصال بعملاء أجانب من خلال الزيارة، يصل الحد الأقصى للعقوبة عليها ال-15 سنة. وقد قامت الكنيست مؤخرا برفع حصانتي كمقدمة لبدء الإجراءات القضائيّة.

فشل الزيارة في أيلول عام 2009:

في أيلول من العام 2009 حاول بعض أعضاء “لجنة التواصل” وعلى رأسهم الشيخ علي معدّي وبشكل انفراديّ ودون تنسيق مع الغالبيّة العظمى من اللجنة زيارة بلدكم ضمن زيارة مذهبيّة رغم أن المشروع لا يُختزل لزيارة دينيّة فالزيارة جزء من المشروع الأوسع وليست الهدف. ولشديد الأسف اتخذت هذه الخطوة ورغم أنّ المشروع مجمّد منذ أواخر ال-2007 رغم تنبيهنا من فشلها المتوقع وأبعاد ذلك، واتخذت بادعاء أن الأمر منسق مع سلطات بلادكم والسلطات الأردنيّة.

وجاء اتخاذها بدعم بعض قيادات “التجمع الوطني الديموقراطي” هنا في الداخل رغم معرفتها حقّ المعرفة أنّ مصير هذه الخطوة الفشل ولكن منطلقها كان  حسابات حزبيّة داخليّة لضربي أنا شخصيّا بعد أن فشلت محاولات إقصائي على يد هذه القيادات سابقا حين حسم مؤتمر الحزب لصالحي. وقد تمّ تجاهلنا كليّا لا بل أكثر من ذلك ومن خلال التحريض علينا رغم موقفنا المحذّر من الفشل خصوصا وعلى ضوء حقيقتين:

الأولى أن هذا العمل هو انشقاقيّ وغير مدروس ولا يجيء من خلال المشروع العام الموقَف لأسباب لا ندرك كلية كنهها. والثانيّة أنه متسلقّ عليه عناصر مشبوهة بعلاقاتها أبعد ما تكون عن أهداف التواصل الحقيقيّة وجدت في ذالك فرصة انتهازيّة وهي التي لا تستحق أن تُشمل في مشروع تواصل أُسسه وطنيّة. ورغم تنبيهنا أن هاتين الحقيقتين لا بدّ أن تفشلا الخطوة وفي هذا تقويّة للقوى المتعاونة مع السلطة لضرب المشروع من أسسه، إلا أن المنشقين وبتشجيع من بعض قيادات التجمّع ولتصفية حسابات معنا تمادت في خطوتها.

فشلت الخطوة وامتلأت وسائل الإعلام المحليّة بعد عودتهم من الأردن ببيانات من المنظمين تتهمني أنا بإفشال الزيارة وتتهم موظفين سوريين بالمساعدة على إفشالها لدرجة مطالبة الرئيس ومن على وسائل الإعلام الإسرائيليّة “بفتح تحقيق”!

خلاصة أوّلية:

بغض النظر عن ذلك هذه الخطوة غير المسئولة والدعم الذي لاقته من بعض قيادات التجمع في الداخل في نطاق مناكفات حزبيّة بعيدة كل البعد عن كل مستوى للعمل الوطنيّ، أدّت هذه الخطوة إلى شقّ الصف الوطنيّ، ووضعت المشروع وأهدافه على كفّ عفريت محولة إياه من مشروع وطنيّ عروبيّ إلى مشروع طائفيّ حزبيّ لن يستفيد منه على المدى البعيد إلا المناهضون له من داخلنا وأسيادهم في السلطة.

يبدو لي أن الدكتور عزمي بشارة وبسبب بعده عن الساحة وقع فريسة لقوى انتهازيّة عندنا في الداخل ستثبت الأيام عاجلا أو آجلا مدى الضرر الذي سببته هذه القوى للمشروع الوطني العروبيّ بين العرب الدروز بشكل خاص وعلى الساحة الفلسطينيّة بشكل عام، والذي ستسببه إن هي استمرّت في التعامل مع المشروع بهذا الأسلوب الحزبيّ الفئوي الضيّق.

عظمة هذا المشروع كانت ومنذ انطلاقه على يد الدكتور عزمي بشارة أنه ترفع عن الفئويّة والحزبيّة والطائفيّة وكان تواصلا وطنيّا إنسانيّا، وهكذا استمر بعد الدكتور عزمي بشارة عندما تابعت أنا استمراره رغم الظروف الصعبة والحرجة التي رافقت خروج الدكتور ولذلك يجيء هذا الإصرار لدى المؤسسة بمحاكمتي عنوة عن كل من زار دولا تعرّف كمعادية في القانون الإسرائيلي.

لشديد الأسف وأنا في خضمّ المعركة غير السهلة وألقى دعما وتضامنا من كل القوى الوطنيّة خصوصا وأن محاكمتي تجيء كجزء من ملاحقة القيادات العربيّة قضائيا كما هو حادث للشيخ رائد صلاح والنائب محمّد بركة، يرى هؤلاء الذين يرون أنفسهم “متابعي” المشروع ممّن كانوا أعضاء في لجنة التواصل وفُصلوا وعلى رأسهم الشيخ علي معدّي، ويرى بعض داعميهم الحزبيين من التجمع الوطني أن يقفوا جانبا في أضعف الإيمان أو يفتحوا علينا معارك في توقيت يتزامن مع معارك السلطات ضدّنا.

والأنكى من ذلك “يركبون” على مشروع التواصل مع بلدكم ويحضّرون أنفسهم ممنّين الناس بوفد مذهبيّ ديني درزي في الصيف القادم وتماما حين يحاكم الآخرون على ذلك، وناشرين بين الناس أن بلدكم سيستقبل هذا الوفد هذه السنة.

أن تحاكمنا المؤسسة الإسرائيليّة على مشروع التواصل مع بلدكم وتماما وفي نفس التوقيت يجهز آخرون أنفسهم وتحت بصر هذه المؤسسة لترتيب وفد إلى سوريّة، وتحت ادعاء أن سوريّة ستستقبله أمر يصعب تصديقه في شقّه الثاني. فقيادة بلدكم التي تعاملت مع المشروع وطنيّا وقوميّا وهكذا تعاملنا نحن هنا في الداخل الدكتور عزمي بداية ولاحقا أنا بعيدا عن أية فئويّة أو حزبيّة نربأ بسوريّة أن تعطي اليد وبمثل هذه الظروف لهكذا “مشروع” إذا صدق أصحابه بما يروّجون.

العمل الوطني العروبيّ العربيّ الدرزيّ:

العمل الوطنيّ العام في الداخل خصوصا ذاك المستنير بالفكر القوميّ لاقى ويلاقي صعوبات جمّة ويّلاحق حاملو لواءه من السلطات ومن أزلامها بكل السبل القمعيّة. والعمل على قمع النشاط الوطنيّ القومي بين العرب الدروز هو أشرس بكثير، ورغم ذلك استطاعت القوى الوطنيّة العربيّة الدرزيّة وعلى رأسها “ميثاق العرب الدروز الأحرار (المعروفيون)” ليس فقط أن تصمد إنما أن تُحدث وفي العقد الأخير وبعمل دؤوب اختراقا هاما وما من شك أن أحد العوامل كان مشروع التواصل داخليّا وخارجيّا وناصيته مع بلدكم.

بلغ هذا الاختراق حدّا جعل مؤتمر “هرتسليّا للشؤون الاستراتيجيّة” يضع على جدول أعماله في دورته التاسعة موضوع “التراجع في الشعور بالوطنيّة الإسرائيليّة” لدى العرب عامة والعرب الدروز خاصّة واصلا إلى أنّ العقد الأخير شهد تراجعا وصل إلى أن معيار هذا الشعور لدى الدروز تراجع إلى 1.6 نقطة من أصل 6 نقاط ، وأن نسبة المتهربين من الخدمة الإجباريّة تعدّت ال-%50 لدى الشباب الدروز.

تبع ذلك دراسة أكاديميّة لقسم العلوم السياسيّة في جامعة حيفا أفادت أن %63.7 من العرب الدروز يرفضون الخدمة العسكريّة الإلزاميّة. وبنفس النسبة يرى العرب الدروز أن الانتماء العربيّ يشكّل أساسا في هويتهم.

هذه المعطيات تحتّم ثلاثة أمور، ألأول:

وحدة عمل وتنسيق بين القوى الوطنيّة العربيّة الدرزيّة وكل محاولة لشقّها أو تشجيع انشقاقيين تحركهم انتهازيّة ليس إلا هو ليس فقط وضع عصيّ في مسيرتها إنما إهداء السلطة وأعوانها “هديّة” طالما انتظروها، بشرذمة الجهد المطلوب لاستيعاب المعطيات أعلاه وتحويلها من تبنٍّ لموقف إلى تبنٍّ وممارسة للموقف. إنّ ثمرة جهد عشرات السنين يمكن أن تضيع أو تُفوّت فرصة قطفها إن فشلت هذه القوى في توحيد جهدها والتنسيق فيما بينها وإن أعطي لعناصر انشقاقيّة أقلويّة لا امتداد جماهيريّ لها دعم وأي كان هذا الدعم داخليا أو خارجيّا.

القوى الوطنيّة العربيّة الدرزيّة ذات الامتداد الجماهيريّ والتاريخيّ هي : لجنة المبادرة الدرزيّة حليفة الحزب الشيوعيّ وميثاق العرب الدروز الأحرار حليف القوى القوميّة مؤسس لجنة التواصل. وكل ما عداها هي فُلق لا امتداد جماهيري لها ولا تاريخ وانشق أصحابها عن الأصل لدواع انتهازيّة ودون أية خلفيّة فكريّة. لا بل أكثر من ذلك فإن بعض من يُسمّون أنفسهم رؤساء لمثل هذه الفُلق لم يكونوا رافضي خدمة عسكريّة لا بل أكثر من ذلك خريجي وحدات عسكريّة خاصّة، استوعبتهم هذه القوى بداية انطلاقا من توجهها إعطاء الفرص لكل من يتراجع عن ماضيه. ولكن المفاجيء أن مثل هؤلاء سريعا من انشقوا على قلّتهم مستغلين كل خلاف ومتسلقين عليه حتى الخارجيّ منه مؤسسين حركات تحت مسميّات شتى ك-“حركة الحريّة  للحضارة العربيّة” و-“حركة المبادرة العربيّة الدرزيّة” و-“الهيئة العربيّة لدعم رافضي الخدمة الإجباريّة” وحتّى استمرار انتحال أسماء لجان قائمة ك- “لجنة التواصل” على يد نفر فصلتهم اللجنة.

هذا الواقع يحتّم تنسيقا بين القوى الأساسيّة وتعاونا على برنامج عمل لسدّ الطريق أمام هذه الحركات وهذا ما هو معمول عليه، وقد خطونا في هذا الاتجاه خطوات كبيرة ستتبلور نتائجها قريبا.

الأمر الثاني: وحيث أن هذه القوى هي جزء من القوى الوطنيّة العربيّة العامة والهم الذي تحمله هو جزء من الهم العام، وحيث أن القوى الوطنيّة العربيّة وصلت إلى نتيجة أن عليها تقع مسؤوليّة تاريخيّة تجاه هذه الشريحة من أبناء شعبنا من منطلق أن قضيّة التجنيد الإجباري المفروض على العرب الدروز هي قضيّة عربيّة عامة وليس قضيّة درزيّة، خصوصا على ضوء محاولة السلطة فرض الخدمة المدنيّة على العرب بشكل عام وعلى ضوء حالات التطوع العسكري المتّسعة بين الطوائف الأخرى. كل هذا يحتم على هذه القوى إعطاء مظلّة للقوى الوطنيّة العربيّة الدرزيّة وأولا بدعم وحدة مجهودها والمشاركة في هذا المجود. وهذا أيضا معمول عليه وبجهد كبير وتلتف حوله الغالبيّة العظمى من الأحزاب والحركات الوطنيّة في الداخل.

كل ذلك حتى نخرج القوى الوطنيّة العربيّة الدرزيّة من بين حجري الرحى: حجر السلطة وأعوانها وضاربي وحدتها وإن كانوا منها من جهة، ومن الجهة الأخرى حجر استسلام بقيّة أبناء شعبهم وقواه الوطنيّة للمخطط التفتيتي والتخلّي حتى عن القوى الوطنيّة العربيّة الدرزيّة والتعامل معها ليس من منظور وطنيّ إنما حزبي انتخابيّ.

الأمر الثالث: التواصل مع أبناء شعبنا وأمتنا يجب أن يتم على أسس وطنيّة ولما فيه رفد القوى الوطنيّة بقوّة وبالأساس في وحدتها بعدم مد اليد لفئات انشقاقيّة، وبما يضمن كذلك سلامتها انطلاقا من الظروف الخاصّة التي تعيشها. هذا الأساس في صلب المجهود المبذول اليوم في الحتميين الأول والثاني.

وأخيرا:

أرجو أن أكون زوّدتك بصورة وافية عن الوضع الوطنيّ العربيّ الدرزيّ لمل فيه فائدة عملنا الوطنيّ القوميّ العروبيّ لرفعة أمتنا. تستطيع أن تطلع كل من تشاء على هذا التصوّر فلا شكّ فيه إفادة لكل من يعزّ عليه العمل الوطنيّ.

بيت جن اليوم 10|2\24                 تحياتي لك وللأهل جميعا ولبلدكم عامة

النائب سعيد نفّاع